وأكد الوزير فى تصريحات صحفية عقب اجتماعه بقيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات والمراكز لمناقشة واستعراض سياسة وتوجهات الوزارة فى مجالات إدارة المياه خلال المرحلة المقبلة، على أهمية المراجعة الدقيقة لعقود التطهيرات قبل طرحها حتى تأتى متسقة مع الوضع على الطبيعة حرصا على المال العام، وتأكيدا على ضمان تطهير المجرى المائى مشيرا إلى أن العمل يجرى حاليا فى تحديث قاعدة بيانات متكاملة عن المجارى المائية بكافة مكوناتها، وذلك من خلال مخطط شامل يتم إعداده عن طريق فرق وطواقم عمل من أبناء الوزارة بالاستعانة بالكوادر البحثية من مركز البحوث المائية.
وأشار عبد المطلب إلى أن القاعدة الأصيلة بمدرسة الرى المصرية هى أن مكتب مهندس الرى هو جسر الترعة أو المصرف، وأن جلوسه فى مكتبه هو الاستثناء وليس القاعدة، مشدداً على ضرورة تكثيف المرور الميدانى لرصد حالات التعدى على المجارى المائية والمسارعة بالتواصل المباشر بين رؤساء الإدارات المركزية ومديرى الأمن بكافة محافظات الجمهورية الأمر الذى يعجل من تنفيذ الإزالات فى وقت مبكر.
أكد عبد المطلب على ضرورة تحفيز شباب المهندسين وتشجيعهم على العمل، ومكافأة المتميزين منهم على أن يكون التميز ضمن نسب الترقى فى أى درجات يتم الإعلان عنها على أن تخصص للشباب المجتهدين لإتاحة الفرصة لهم للترقى، على أن تكون النسبة الأكبر كما هى وفقا لقواعد الأقدمية موضحا أهمية المضى قدما فى استكمال تفعيل برنامج التدريب التحويلى، وتقديم حزمة من الحوافز المادية لتشجيع حملة المؤهلات على التقدم لشغل الوظائف التى تعانى من عجز مثل وظيفة "البحارى" مع التوصية بتغيير هذا المسمى الوظيفى لتشجيع حملة المؤهلات المتوسطة للقيام بذلك العمل الهام.
من جهة أخرى، أوضح عبد المطلب أهمية عمل مسح شامل لكافة الأماكن الواقعة على مجرى النيل والترع الرئيسية بالمحافظات ضمن أراضى منافع الرى، للاستفادة منها فى تنفيذ مشروع تجميل واجهات النيل وخلق متنفس طبيعى للمواطنين فى تلك المحافظات.
