وزير التعليم العالى: العدل الاجتماعى لم يكن جزءا من السياسة الاقتصادية

قال حسام عيسى، مستشار رئيس الوزراء وزير التعليم العالى، إنه ليس عضوا فى لجنة الدستور والحكومة ليس لها تأثير على الدستور، وإنه "إذا لم يكن هناك توجه إلى العدل الاجتماعى فى الدستور، ولم يكن العدل الاجتماعى جزءا من السياسة الاقتصادية فيه فسأكون أول من يهاجم هذا الدستور لأن العدل الاجتماعى لابد أن يكون لب السياسة الاقتصادية للحكومة".

وأضاف عيسى، أثناء حديثه لقناة "أون تى فى"، أن الحديث تأخر عن الحد الأدنى والأقصى للأجور بسبب حريق وزارة المالية، والذى أصاب الوزارة بشلل بالغ الخطورة، وأن الحد الأدنى للأجور الحالى بلغ 600 جنيه ولم يتم تفعيله. مؤكدا أن النظام الضريبى الحالى لا يصلح ولن يقيم عدالة اجتماعية.

وأكد عيسى على أن الدستور ينص على حقوق والتفاصيل تترك للمشرع، وأنه تم قتل الصناعة الدوائية فى مصر فى الفترات السابقة بإرادة واعية من أجل شركات الدواء الأجنبية، كما أكد أنه لن يستطيع رجال الأعمال تغيير سياسة الحكومة للعدالة الاجتماعية.

وأشار عيسى إلى أن الإضراب حق مقدس ولا يجوز لحكومة الثورة أن تقوم بفصل عمال بشكل تعسفى.