خصصت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، افتتاحيتها اليوم، السبت، للحديث عن وضع المسيحيين فى مصر، وقالت تحت عنوان "أقباط مصر المحاصرين"، إن الثورات العربية جلبت مصاعب وأيضاً فرصاً للأقليات الدينية والعرقية فى منطقة الشرق الأوسط، وقد عانت الطائفة المسيحية الكبيرة فى مصر من بعض أشد الضربات.
وأضافت الصحيفة قائلة، إنه بعد الحملة التى قامت بها الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش ضد أنصار الإخوان المسلمين خلال الأيام الماضية، فإن العشرات من الكنائس والمدارس والمنازل الخاصة بالمسيحيين تعرضت للهجوم عبر البلاد، وتعرض الكثير منها لحرق، وقالت الجماعات المسيحية إن ستة أشخاص على الأقل قد قتلوا.
وتقول الحكومة المؤقتة والقيادات المسيحية، إن الإخوان المسلمين يتحملون مسئولية هذه الهجمات، وأن العنف يدعم ما تقوله الحكومة بأن تلك الحملة الجارية هى حرب على الإرهاب، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، وفقا للافتتاحية.
وتتابع الصحيفة، "إن حكومة الرئيس السابق محمد مرسى لم تهتم بمصالح المسيحيين، وكانت بطيئة فى إدانتها للهجمات الطائفية أو اتخاذ الإجراءات لحماية الكنائس، وكان خطابها فى بعض الأحيان يميل إلى التعصب الدينى. لكن، مثلما ذكرت الصحيفة فى تقرير لها الأسبوع الماضى، لا يوجد دليل على أن الإخوان المسلمين، وأغلبهم مسجونين، لهم أى دور فى تنظيم الهجمات على ممتلكات المسيحيين.
وأدانت الجماعة من جانبها العنف، وأشارت إلى أن الحكومة الجديدة هى من شجعت على الهجمات من أجل تبرير قمعها، لاسيما أمام الرأى العام الغربى، لكن لا يوجد أدلة تثبت تهمة المؤامرة، حسبما تزعم الصحيفة، ومن الواضح أن الشرطة والجيش لم يفعلا شيئا لوقف الهجمات على الكنائس، وفى أغلب الحالات لم يحاولوا التحقيق فيها فى الأيام التالية، بل إن النظام أمر الشرطة بفتح النار على من يهاجم الأقسام، ولم يقوموا بإجراءات محددة لضمان حماية أملاك المسيحيين.
ومضت الصحيفة قائلة، إنه على الرغم من مشكلاتهم مع الجيش، فإن الكثير من القيادات السياسية والدينية المسيحية فى مصر دعموا تدخله لعزل الرئيس السابق، معتبرين أن الإخوان المسلمين هم الخطر الأكبر، لكن الخطر الآن هو المسحة الطائفية التى يمكن أن تزيد من الصراع السياسى المرير القائم بالفعل.
وأكدت الصحيفة ختاماً على أن الحماية الوحيدة للمسيحيين فى مصر ستكون من خلال إنشاء نظام ديمقراطى حقيقى تحت حكم القانون, وللأسف، يبدو هذا احتمالا بعيد المنال فى القاهرة.
