نادى المركزى للمحاسبات: التعديلات الدستورية الخاصة بالجهاز كارثية

قال إبراهيم يسرى، مؤسس نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إن النادى وأعضاء الجهاز أعلنوا اعتراضهم على النصوص الدستورية الخاصة بالجهاز، والتى صدرت عن لجنة العشرة المكلفة بتعديل دستور 2012.

وأضاف يسرى، فى بيان له، أن تلك النصوص أدت إلى سلب الجهاز لاختصاصاته ومكتسباته الدستورية التى حصل عليها فى دستور 2012، وذلك بعد صراع مرير مع لجنة الأجهزة الرقابية الإخوانية، وقت إعداد الدستور، مضيفاً أنه على الرغم من اتجاه تلك اللجنة إلى تهميش دور الجهاز وتقليصه من خلال نصوص دستورية اقترحوها وقتها إلا أن أعضاء الجهاز رفضوا ذلك التهميش واعتبروه بمثابة عائق نحو تحقيق أهم أهداف قيام ثورة يناير المجيدة، وهى محاربة الفساد والرقابة على أموال الدولة والشعب المصرى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع يسرى قائلاً: "أعضاء الجهاز انتفضوا بشرف وبحس وطنى مستخدمين كل الوسائل المشروعة، ومنها المؤتمرات والندوات الصحفية ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة حتى قاموا بمسيرة حضارية سلمية للمجلس العسكرى فى مارس 2012، مطالبين بمنح الجهاز استقلاليته وصلاحياته المناسبة لمحاربة الفساد وحماية أموال الدولة، حتى تحقق ذلك من خلال نصوص دستور 2012 المعطل، وحصلنا على نحو 70% مما طلبه أعضاء الجهاز لرقابة فعالة لأموال الدولة، وكنا نأمل أن يتم تعديل تلك النصوص لتكتمل بما يحقق الاستقلالية الكاملة للجهاز وأعضائه".

واستنكر يسرى ما حدث بعد الموجة الثانية من ثورة يناير من تعديلات نصوص دستورية من لجنة العشرة تعيد الجهاز للخلف من خلال عدم النص على دور الجهاز ومهمته واستقلاله الأمر الذى يتنافى مع مكتسباتنا الدستورية التى حصلنا عليها، ويتنافى مع كل الإعلانات والمعايير الدولية للمنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة وآخرها إعلان مكسيكو.

وطالب يسرى أعضاء اللجنة العشرة المكلفين بوضع مسودة مشروع الدستور بإعادة النظر فى النصوص الدستورية الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات، والبناء على ما تم التوصل إليه من نصوص فى الدستور المعطل وضرورة الاستماع للمختصين من أعضاء الجهاز فى هذا الشأن.

وأضاف أن النادى خلال الأسبوع المقبل سيقوم بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة النصوص الدستورية الخاصة بالجهاز والانتهاء لرأى موحد يتم إبلاغه للجهات المعنية، مستخدمين فى ذلك كل الوسائل المشروعة القانونية لتحقيق مطالبهم فى نصوص دستورية تحقق للجهاز استقلاليته وتمكنه بحق من رقابة حقيقية وفعالة على أموال الدولة ومحاربة الفساد.