مصادر أمنية تؤكد تعذر نقل حبيب العادلى ومحمد بديع وخيرت الشاطر من محبسهم إلى مقر محاكمتهم غدا نظرا لظروف البلاد.. وترجح عدم حضور "مبارك" من مستشفى المعادى العسكرى لنفس الظروف

أكد مصدر أمنى مسئول أنه يتعذر نقل كل من الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وجميع المتهمين المحبوسين على ذمة قضايا القتل والتحريض على قتل المتظاهرين إلى مقر جلسات محاكمتهم لصعوبة تأمين ونقل المتهمين فى سيارات ترحيلات إلى مقر المحاكمة، نظرًا للظروف الأمنية التى تمر بها البلاد، كما رجح المصدر عدم حضور الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من مقر إقامته الجبرية بمستشفى المعادى العسكرى لنفس الظروف.

وتنظر محكمة شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة غدا، الأحد، سادس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.


يذكر أن تلك هى الجلسة، التى سيحضرها مبارك بعد إخلاء سبيله من كل القضايا، وإذا تقرر حضوره من مستشفى المعادى العسكرى المحجوز به تحت الإقامة الجبرية تنفيذا لقرار الحاكم العسكرى، سيظهر بلباس مدنى لأول مرة منذ عام 2011.


ولكن مصادر مطلعة رجعت عدم حضور مبارك وباقى المتهمين إلى الجلسة بسبب الأوضاع الأمنية على الرغم من طلب المحكمه حضورهم فى الجلسة السابقة وتكليف النيابة العامة بذلك.

كما تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد أمين فهمى القرموطى المنعقدة بدار القضاء العالى أولى جلسات محاكمة كل من مصطفى عبد العظيم البشلاوى (محبوس) ومحمد عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى (هاربان)، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان (محبوس) والمهندس محمد خيرت الشاطر، نائب المرشد (محبوس)، ومحمد رشاد بيومى نائب المرشد (محبوس) لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالجماعة بمنطقة المقطم بالقاهرة.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين من الأول للثالث أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم ومحمد عبد الله محمود وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل محمد أحمد الجزار، وحيازتهم لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش).

كما نسبت النيابة إلى محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومى أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع المتهمين الثلاثة، وآخرين مجهولين فى القتل والشروع فى القتل وحيازة المفرقعات والبنادق الآلية والخرطوش.

ومن جهة أخرى، تنظر نفس المحكمة فى ذات الجلسة فى محاكمة 29 شخصا من بينهم 28 محبوسًا وآخر هارب، بتهمة استعمال القوة والتهديد بقصد ترويع الأهالى وبث الرعب فى نفوسهم بشارع 103 بضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد، حيث استخدموا فى سبيل ذلك الأسلحة النارية والبيضاء، واستعملوا القوة والعنف مع موظف عام "النقيب شادى محمد صبرى" ضابط شرطة، أثناء أداء وظيفته، ومنع من تأديتها، كما قام أحد المتهمين بإلقاء عبوة حارقة على الضابط، ونسبت النيابة أيضًا إلى المتهمين حيازة أسلحة نارية وذخائر (خرطوش وأسلحة بيضاء).