مركز قبطى يعد تقريرا بالإنجليزية عن حقيقة الأوضاع بمصر

السبت، 24 أغسطس 2013 09:56 ص
مركز قبطى يعد تقريرا بالإنجليزية عن حقيقة الأوضاع بمصر حرق الكنائس
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعد المركز المصرى للدراسات الإنمائية، المتخصص فى الشأن القبطى، تقريرا باللغة الإنجليزية عن حقيقة الأوضاع فى مصر خلال الفترة الحالية، ردا على المواقف الدولية الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بما لا يتفق مع متطلبات الشعب.

وأوضح أن الانقلابات العسكرية لها معايير وضوابط معروفة فى المؤسسات العسكرية فى العالم، وأن ما حدث فى مصر "انقلاب شعبى" يعرف حسب القانون بالشرعية الثورية، وأن الشعب بهذه الثورة الخالدة استطاع أن يسترد وطنه، وأنه استدعى الجيش المصرى ليحميه، وكلفه بذلك، وإن كان هناك انقلاب كما يدعى البعض فمن مظاهره أن تكون الإدارة الحاكمة فى مصر عسكرية، وهذا واقعيا مخالف، فرئيس البلاد قاضٍ مدنى وليس عسكريا.

أما فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية، فقد أكد التقرير على رفض التلويح بوقف المساعدات الأمريكية، لأن هذا الموقف يزيد من كره الشارع المصرى للإدارة الأمريكية، كما أن الشعب يرفض المعونة.

وقال التقرير إنه لا يوجد مطالب للأقباط باستثناء استقرار الوطن وسلامة أراضيه، وتؤكد مشاركة الأقباط فى مظاهرات 30/6/2013 و26/7/2013 على أنهم جزء من المجتمع المصرى، ورفض التقرير استغلال مشاكل الأقليات القبطية فى مصر.

وفيما يتعلق بأحداث العنف ضد الأقباط، وحرق الكنائس والمحلات والمنازل الخاصة بهم، فقد أيد التقرير بيان الكنيسة المصرية بأنها تقدم كل ذلك قربانا لمصر، أى هدية لمصر ودعم للجيش والشرطة للقضاء على الإرهاب، وبررت ذلك بأنها أعمال إرهابية غرضها إثارة الفتنة والصدام بين الأقباط والمسلمين، وإثارة الحرب الأهلية.. وكان رد الأقباط أن الدم المصرى أغلى من الجدران ومن مبانى الكنيسة والأموال، وأننا جميعا، أقباطًا ومسلمين، ضد الإرهاب، وأن ما يحدث فى مصر من جانب الإخوان المسلمين والجماعات الأصولية ضد الشعب المصرى هو إرهاب.

من جانبه، أعرب جوزيف ملاك، مدير المركز، عن أسفه لموقف الإدارة الأمريكية المساند للإخوان المسلمين والجماعات الأصولية التى تنتهج العنف، كما أكد على تمسك المركز بموقفه الرافض للموقف الأمريكى، وطالب البيت الأبيض بضرورة أن يعيد تقييم موقفه مرة أخرى.

وأشار "ملاك" إلى أن المركز أرسل هذا التقرير إلى البيت الأبيض وإلى مسئولين فى الخارجية الأمريكية، وإلى منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس واتش والعدل وحقوق الإنسان، وإلى عدد من المنظمات فى واشنطن للمساندة ولتوضيح الأمر، فضلا عن عدد من المنظمات الصديقة فى انجلترا وفرنسا، وذلك للتعاون والدعم، والاتحادات القبطية فى انجلترا.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة