مبادرة الحكومة.. حق يؤدى إلى باطل!

منذ نجاح ثورة الشعب فى 30 يونيو وانحياز القوات المسلحة إلى الرغبة الشعبية الجارفة عزل محمد مرسى، تصاعدت موجة الإرهاب والعنف التى مارستها ـ وما تزال ـ جماعة الإرهاب، وقد واكب تلك الموجة الإرهابية انتشار دعوة إلى "المصالحة" الوطنية قادها الدكتور البرادعى نائب رئيس الجمهورية "المستقيل" فاتحاً الطريق أمام قوى أجنبية للتدخل فى الشأن المصرى ومؤيداً طلباتهم "الوسطاء الأجانب" بالإفراج عن "المعزول" إن لم تكن الاتهامات المنسوبة إليه خطيرة وداعياً إلى الخروج الآمن لقيادات الجماعة الإرهابية دون أى اعتبار لما أصاب الوطن والمواطنين من أضرار فادحة نتيجة ما قامت به تلك الجماعات الإرهابية المتسترة برداء "الدين".
وقد غض الدكتور البرادعى نظره عن تعاظم تحدى الجماعة الإرهابية للشعب والدولة بتنظيمها المسيرات المسلحة فى أنحاء مصر وتدعيم احتلالها لميدانى "رابعة العدوية" و"النهضة"، وقد كانت دعوة البرادعى صادمة للناس ومناقضة لأهداف الثورة الشعبية، وتجلت فى رفضه فض الاعتصامين المسلحين وأعلن استقالته من منصبه مدعياً أنه لا يستطيع السكوت عن استخدام القوة المفرطة فى فض الاعتصامين أو التعامل الأمنى مع المتظاهرين المؤيدين للمعزول، بما أتاح للقوى المعادية لمصر أن تستند إلى تلك الاستقالة فى الترويج لأكاذيب جماعة المعزول بأن الشرطة تستخدم "القوة المفرطة" ضد معارضى ما أسموه "الانقلاب العسكرى".

وبعد أن أكدت لجنة "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" فى اجتماعها الأول ـ والوحيد ـ فى 24 يوليو 2013ـ والذى امتنع ممثلو تيارات الإسلام السياسى عن المشاركة فيه ـ عزمها على المضى قدماً فى "تطوير مفهوم وطنى للعدالة الانتقالية، وفى اتخاذ قرارات وإرساء آليات فعاله لتحقيقها، وصولاً إلى المصالحة الوطنية الشاملة، وأن آليات تحقيق العدالة الانتقالية فى مصر لن تثمر إلا فى بيئة تعلى سيادة القانون ومبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحفظ أمن الوطن والمواطنين من الممارسات الإرهابية والتخريبية".
داعية الدولة إلى اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العنف والقضاء على الإرهاب، فى إطار سيادة القانون، باعتبار أن ذلك يمثل الخطوة الأولى نحو تهيئة المناخ اللازم لتحقيق العدالة الانتقالية.
وفى مواجهة الرفض الشعبى العام لفكرة "المصالحة" إلا بعد "القصاص" من مقترفى الإرهاب والعنف وبعد تساقط قيادات الجماعة الإرهابية، طرح الدكتور زياد بهاء الدين ما أطلق عليه "مبادرة تساهم فى الخروج من الأزمة الحالية" وعرضها على مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير الذى تبناها وأعلنها دكتور حازم الببلاوى تحت اسم "برنامج حماية المسار الديمقراطى" داعياً إلى مناقشتها وإبداء الرأى بشأنها!
تتضمن "المبادرة" اثنى عشر عنصراً منها مجموعة مبادئ عامة وثوابت وطنية مفروض أن يلتزم بها كافة المواطنين من نوع "وقف التعرض فورا لدور العبادة واحترام حق جميع المواطنين فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية وآمان، و"تأسيس ثقافة وممارسات عدم التمييز بين المواطنين وإصدار التشريعات التى تحمى المواطنة والمساواة بين كل فئات المجتمع المصرى" ومن ناحية أخرى، احتوت "المبادرة" على التزامات تقع على عاتق الدولة ذاتها بطبيعة مسئولياتها، سواء قبل الإرهابيون مبادرتها أم رفضوها؛ من ذلك "استكمال خارطة الطريق وفقا لما جاء فى الإعلان الدستورى"، و"التزام أجهزة الدولة بالحقوق القانونية لكل المواطنين.."، و"ضمان حق التظاهر السلمى لكل المواطنين مع قبول حق قوات الأمن فى التصدى لمن يخالف سلمية الاعتصامات.."، و"التزام الحكومة، بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمع الأهلى، باستكمال الإطار القانونى والإدارى التنفيذى الذى يضمن اكتمال ونزاهة العملية الديمقراطية"، و"التزام الحكومة باستكمال بناء المؤسسات التى تساهم فى دعم المسار الديمقراطى"، و"التزام الحكومة بوضع الإطار القانونى والمهنى الذى يحمى حرية الرأى والتعبير وتفعيل مواثيق الشرف الصحفى والرقابة الذاتية على الإعلام واستقلاله"، أو "التزام الحكومة بتبنى قضية العدالة الاجتماعية باعتبارها واحدا من أهم مطالب ثورة 25 يناير، وتقديم برنامج وطنى لكيفية تحقيقها بشكل مستدام وضمان الحماية الاجتماعية لمن يستحقونه".
تلك العناصرـ سواء المبادئ العامة أو الالتزامات الدستورية التى تتكفل بها الدولةـ تفتقد الجاذبية لمن تريد الحكومة فتح الأبواب لهم للمشاركة فى الحياة السياسية ومن ثم لا يجب اعتبارها " مبادرة" قادرة على " حماية المسار الديمقراطى" و" حل الأزمة " كما تمنى د. زياد بهاء الدين وشاركته الحكومة فى تمنياته!
وتبقى أخطر عناصر "المبادرة" التى جاءت خارج السياق الذى ارتضاه المصريون يوم قرروا ـ واستجابت لهم قواتهم المسلحة ـ خارطة المستقبل، أن المبادرة خلت من أى حديث عن "القصاص" الذى أجمع المصريون على ضرورته بالنسبة لمن أجرموا فى حق الوطن قبل أى مبادرات، كما خالفت "المبادرة" الحكومية ما أكده أعضاء "لجنة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" من ضرورة التقيد بثلاثة أمور تبدأ بكشف الحقيقة ثم تتم المحاسبة أو القصاص وتأتى فى النهاية المصالحة!
فى نفس الوقت اكتفت "المبادرة" بترديد عبارة عامة تترك حرية المشاركة فى المبادرة لمن أجرموا فى حق الشعب بمجرد "التزام جميع الأطراف الراغبة فى الانضمام إلى المبادرة بنبذ العنف والتحريض عليه دون تحفظ أو شروط" دون النص على ضرورة تطبيق القانون والقصاص، وفى ذات الوقت، تمنح "المبادرة" حافزا إضافيا يتمثل فى التزام الدولة "برفض العزل أو الإقصاء لأى تيار سياسى أو فكرى من الساحة السياسية ومن المشاركة فى التنافس الديمقراطى طالما كان ملتزما بالقانون وبخارطة الطريق وبنبذ العنف أو التحريض عليه وبالسلمية فى المنافسة السياسية وبرفض جميع أشكال التمييز بين المواطنين"والوعد بإلغاء حالة الطوارئ فى أقرب وقت ممكن!
ولعل أهم سلبيات "المبادرة" الحكومية أنها تعامل المخاطبين من الذين أجرموا فى حق الوطن والمدعوين للدخول مرة أخرى إلى الساحة السياسية والمشاركة فى التنافس الديمقراطى دون تفرقة بين الأفراد الخاطئين وبين "المنظمات" سواء كانت أحزاب أو جماعات أو جمعيات! أن "المبادرة" لم تتعرض بأى شكل من الأشكال إلى المطلب الشعبى والجماهيرى بحل "جماعة الإخوان المسلمين" واعتبارها "منظمة إرهابية!
وقبل كل حديث عن مبادرات حكومية كان من الواجب على الحكومة المبادرة إلى إصدار قانون العدالة الانتقالية وتفعيله بثلاثية "كشف الحقائق، المحاسبة والقصاص ممن أجرموا فى حق الوطن واقتضاء حقوق المضارين من جرائمهم، ثم المصالحة"، ولكن الحكومة لم تفعل ذلك واندفعت لتكمل مسيرة الدكتور البرادعى نحو فتح الأبواب لجماعة الإخوان والدعوة إلى إشراكهم فى الحياة السياسية وكأنهم لم يقترفوا جرائم غير مسبوقة فى حق الوطن كان جزاؤها الحل على يد النقراشى عام 1948 وعلى يد عبد الناصر عام 1954 عن جرائم لم تبلغ ولا نذر يسير من إرهابه الوطن والمواطنين بعد 30يونيو 2013!
وكان اللافت للنظر أن أول المرحبين بتلك "المبادرة" كان حزب مصر القوية بزعامة الإخوانى السابق د. عبد المنعم أبو الفتوح وحزب النور السلفى والحليف للجماعة وهو ترحيب خادع إذ يفتح الباب لمعاودة الحديث عن عودة الرئيس المعزول كشرط للدخول فى الحوار مع "الحكومة"!
وأريد فى ختام هذا المقال الرافض لمبادرة الحكومة الاستشهاد بمقتطف من آخر رسالة كتبها المرشد العام للإخوان المسلمين قبل اعتقاله ونشرت يوم 21 أغسطس والتى جاء بها "أما من اختار لنفسه أن يقف مع الظلم مع القهر مع القتل مع سفك الدماء مع حرق الأبرياء، أقول لهم سواء كانوا أفرادا أو جبهات أو مؤسسات محلية أو دولية أو حكومات عربية أو غير عربية فقريبا وقريبا جدا بإذن الله ستندمون على هذه المواقف لأن الله ناصر الحق"! فهل هؤلاء يرجى منهم أمل أن يلتزموا بنبذ العنف؟
وأخيراً أتساءل هل تلك المبادرة الحكومية تتفق مع التفويض الشعبى للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، والذى عن مصدر عسكرى قوله"الفريق أول السيسى يتابع كل المبادرات، وأكد أن المؤسسة العسكرية تلعب دورها فى حماية المصريين، وتنفيذ تفويض الشعب بالقضاء على الإرهابيين، وأن المؤسسة العسكرية لا تتخذ قراراً منفرداً واتفقت مع مؤسسة الرئاسة من قبل على عدم التفاوض على دماء مصريين..".،وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة العسكرية رفضت كل المبادرات التى تلقتها، لأنها تُؤمّن الخروج لقيادات الإخوان وشخصيات تورطت فى عمليات عنف وسفك الدماء داخل البلاد، وأنها رفضت وضع أى شروط للتفاوض،.. وأن المؤسسة العسكرية لن تخون الأمانة أبداً".
والنصر لمصر