قطاع النفط الليبى: رفع قضية لدى النائب العام ضد كل من اتهمنا بسرقة وبيع البترول

قال اتحاد عمال قطاع النفط والغاز الليبى، إنه "بصدد رفع قضية لدى النائب العام بشأن كل من صرح واتهم عمال قطاع النفط والغاز بسرقة وبيع النفط من دون عدادات".

وأوضح رئيس الاتحاد المكلف لؤى داوود، فى تصريح له اليوم السبت، أن هذه الاتهامات لا تمس الدولة فقط بل تمس كافة الشرفاء العاملين فى قطاع النفط، لأنهم هم من يقومون بتعبئة ناقلات النفط ومشرفين على العدادات والقياس.

واستنكر إغلاق الموانئ وتعطيل العمل فى الحقول النفطية لأسباب شخصية وصراعات حزبية، لأنه يمس عصب الاقتصاد الليبى، مطالبا شرفاء ليبيا بالتدخل لحل هذه الأزمة وفتح الموانئ وإعادة العمل بها.

يشار إلى أن آمر حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى قد صرح لوسائل الإعلام منتصف الشهر الجارى، بوجود سرقات للنفط المباع عن طريق ميناء السدرة بسبب عدم وجود عدادات.

وكان مراقب التفتيش فى الإدارة العامة للتفتيش والقياس التابعة لوزارة النفط والغاز على الساعدى قد أشار إلى استبعاد إمكانية تهريب شحنات من النفط بدعوى عدم وجود عدادات للنفط، مشددا على أن عملية الشحن دون قياس "لم تحدث نهائيا فى أى ميناء من الموانئ الليبية".