غضب قبطى لتطبيق النظام الفردى بالانتخابات.. "سليمان": عودة للإخوان والوطنى ونطالب بكوتة للأقباط.. و"عازر": لن تكون هناك فرصة لنجاح المسيحيين أو المرأة.. "ناشد" يفضل المسلم على القبطى والرجل على المرآة

استنكر السياسيون الأقباط وأعضاء مجلس الشورى السابقين، إقرار النظام الفردى بدلا من نظام القوائم أو النظام المختلط الذى يجمع بين القوائم والفردى فى نظام الانتخابات البرلمانية وفق التعديلات الدستورية التى تم إقراراها أمس، وأكدوا أنه فى حال تطبيقها فلن تكون هناك فرصة لنجاح الأقباط أو المرأة فى الانتخابات البرلمانية، مطالبين بضغط شعبى لإقرار النظام المختلط أو أنه فى حال الإصرار على تطبيقه فيجب إقرار كوتة للأقباط بنسبة 10% فى البرلمان ومثيلتها للمرأة.

قال كمال سليمان، العضو المستقيل بمجلس الشورى السابق، إن النظام الفردى سيعمل على عودة الإخوان المسلمين والحزب الوطنى مرة أخرى، بواسطة الأموال والبلطجة، وسوف يحرم الأقباط من المشاركة فى الحياة السياسية، وفى حالة الإصرار على تطبيقه فإننا نطالب بكوتة للأقباط لا تقل عن 10% ومثيلتها للمرأة ويتم تحديدهم قبل إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

ووصف سليمان تطبيق النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، بهدم الحياة الحزبية فى مصر وردة للحياة السياسة مرة أخرى، والعودة بمصر إلى مربع الصفر، مشددا على ضرورة أن يتم العمل بنظام القوائم، حيث إن تجربة الأحزاب تجربة غير ناضجة لأن الأحزاب لن تنجح بدون قوائم.

وأكد سليمان أن النظام الفردى سيسمح بعودة الأنظمة السابقة التى أسقطها المصريون سواء الحزب الوطنى أو الإخوان وإلغاءً لثورة 30 يونيو، فسوف يصرفون أموالهم الطائلة على مرشحيهم، ضاربا مثلا قد يصرف الإخوان المسلمين ملايينهم على 100 مرشح لهم لإنجاحهم بالبرلمان المقبل، مشددا على ضرورة الضغط الشعبى لرفض النظام الفردى بالانتخابات عبر لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور وجبهة الإنقاذ وتمرد والحركات القبطية.

ومن جانبها قالت سوزى عدلى ناشد، ممثلة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمجلس الشورى السابق، إن النظام الفردى أو القوائم لكل منهما مزايا وعيوب، والقوائم تتناسب أكثر مع أحزاب قوية فى الساحة السياسية، ولكن النظام الفردى يعتمد على الفرد ومدى قبول الناس له واختياره بعيدا عن الحزب الذى ينتمى إليه، مؤكدة أن ذلك سيؤثر سلبا على الأقباط حيث أنه وفق الموروثات الثقافية فى مصر لا زال هناك تفضيل للمسلم عن القبطى والرجل عن المرأة، وكان نظام القوائم يسمح للأقباط والمرأة أن يكونوا على رأس القوائم الحزبية لضمان تمثيلهم بنسبة مقبولة فى البرلمان، أما بالنظام الفردى ففرص نجاح الأقباط ضعيفة.


ورجحت ناشد أن تكون لجنة الخبراء العشرة التى وضعت التعديلات اختارت النظام الفردى لمنع التحزبات لضمان عدم سيطرة أحزاب معينة على الساحة بالتمويل المادى وأحزاب أخرى بالتأثير على البسطاء والفقراء، مطالبة بتطبيق النظام المختلط للجمع بين نظامى القوائم والفردى حيث إنه الأفضل للمجتمع المصرى الآن وفق موروثاته وثقافته.


وأكدت مارجريت عازر، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن النظام الفردى سيسمح بإعادة الحزب الوطنى مرة أخرى، كما أنه سيقضى على أحزاب الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية، حيث إنهم كانوا ينزلون بقوائم موحدة تجمع قياداتهم وينجحون، أما بالنظام الفردى سيكونوا متفككين الأمر الذى سيقلص من فرص نجاحهم.


وتابعت عازر، أن من أبرز عيوب النظام الفردى أنه لن تكون هناك فرصة لنجاح الأقباط أو المرأة بالانتخابات البرلمانية، كما أنه سيسمح بإعادة إنتاج نظام رئاسى وليس نظام مختلط أو برلمانى، لأن نجاح المستقلين بنسب عالية سيقوض من فرصة نجاح الأحزاب وبالتالى وجود أغلبية حزبية فى البرلمان لتشكل حكومة سيكون أمرا عسيرا.

فيما رفض اتحاد شباب ماسبيرو النظام الفردى مؤكدا فى بيان له أنه يعنى العودة إلى الماضى والوراء، وذلك لأن ذلك النظام سيؤدى إلى سيطرة النزعة القبلية والعقيدة الدينية وسيطرة وسطو أصحاب رؤوس الأموال، هذا فضلاً عن أنه سيؤدى إلى عدم تمثيل الأقباط أو النساء، أو الشباب لأنه لا يمتلك القدرة المالية فى مجلس الشعب المقبل، كنتيجة حتمية لما سبق، حتى ولو كان المشتركين فى الأحزاب لا يمثلون إلا نسبة بسيطة من مجموع عدد الناخبين، وذلك لأن نظام القوائم يمنح الناخب فرصة فى الاختيار بين أكثر من برنامج سياسى، أما النظام الفردى فهو يقوم على العلاقات الشخصية والمعارف وإمكانية الحشد باستخدام وسائل استغلالية، فالنظام الفردى لم يكن النظام المتناسب بالبلد وبتحولها الديمقراطى.