"عالم جديد" تطالب بتطبيق معاير حقوق الإنسان أثناء الانتقال الديمقراطى

عقدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان اليوم السبت، لقاء تشاوريا للخبراء حول أولويات حقوق الإنسان فى مسارات الانتقال الديمقراطى فى مصر، من أجل إيجاد واقع أفضل لحقوق الإنسان مما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير و30 يونيه.

وأكد يوسف عبد الخالق رئيس المؤسسة، أن الورشة طالبت بخلق اهتمام أكبر لدى صانعى القرار والرأى العام للعمل على تعزيز مكانة حقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية باعتبار أن احترام حقوق الإنسان جوهر عملية التغيير ولكى يتم تحقيق طموحات الشعب فى ثورتى يناير ويونيه.

وقال عماد حجاب الخبير الحقوقى والإعلامى بالمؤسسة، إن ورقة العمل التى تقدم بها ووافق عليها خبراء حقوق الإنسان تضمنت ضرورة النص فى مواد الدستور الجديد الذى ستناقشه لجنة الخمسين خلال أيام بعد أن يتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور على بنود واضحة وصريحة لحقوق الإنسان والطفل والمرأة والمواطنة وتنفيذ واحترام مصر للمواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة التى وقعت عليها وأن تصبح جزءا من تشريعها الوطنى.

ودعا إلى عدم إهمال حقوق الإنسان فى أداء الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى وضرورة تطبيقها لخطط عاجلة لعلاج الأسباب التى أدت للثورة والتى تمثلت فى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتى جعلت الشعب يخرج فى الميادين والشوارع للمطالبة بالحرية والعيش والكرامة الإنسانية والديمقراطية، وأن تكون قضايا الفقر والبطالة والصحة والشباب فى مقدمة أولويات عملها.

وطالب حجاب الحكومة برئاسة الدكتور الببلاوى بالعمل على تطبيق أهداف المرحلة الانتقالية من منظور حقوق الإنسان وتوفير ضمانات الانتقال الديمقراطى القائم على أساس حقوق الإنسان وتبنى سياسة وخطة وطنية لحقوق الإنسان داعمة لعملية الانتقال الديمقراطى.