قال عمر الجندى أمين سر شباب جبهة الإنقاذ الوطنى، إنه لابد من الاتفاق على مادة داخل الدستور الجديد تمنع إنشاء أى حزب على أساس دينى.
كما أكد أن تصريحات المستشار على عوض مقرر لجنة الخبراء فى تعديل الدستور، والذى قال فيها "إن اللجنة وجدت أن كل الأحزاب لا تؤسس على أساس دينى، ولكن المشكلة تكون أحياناً فى الممارسة، ولذلك سيكون هناك رقابة على ممارسة هذه الأحزاب من خلال لجنة شئون الأحزاب، موضحا أن حزبى الحرية والعدالة والنور لن يتم حلهما"، أنها صحيحة من حيث الشكل القانونى، ولكن حزب الحرية والعدالة أفسد الحياة السياسية ولابد من حله مثلما تم حل الحزب الوطنى من قبل.
وأضاف الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مراقبة الأحزاب داخل لجنة شئون الأحزاب أمر مطلوب، ولابد أيضاً من مقاومتها بالقانون، حيث إنه فى الأيام السابقة كانت ممارسات هذه الأحزاب فى غاية السوء وكانت تستغل الفقراء باسم الدين لتحقيق مكاسب سياسية.
