خبير: إغفال النص على الطاقة فى الدستور أمر كارثى

قال عبد الرحمن طه الخبير الاقتصادى، إن ما جاء فى مسودة تعديل دستور 2013 فيما يتعلق بالمقومات الاقتصادية من إغفال الطاقة، كأحد المقومات الأساسية للاقتصاد الوطنى أمر يصل إلى درجة الكارثة فقد اكتفت المادة 24 من نص الدستور الذى يجرى تعديله بالنص، على أن الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة المرتبطة بها، مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى ولم يتطرق الأمر إلى الطاقة كأحد أهم المقومات التى تتعلق بالاقتصاد الوطنى.

ويلمح طه إلى أننا لسنا أفضل من ألمانيا والتى أعطت نص المادة 74 / 11 من دستورها الصادر فى عام 1949 للحديث عن الطاقة النووية وما يتعلق بها وهو نص قديم يرجع للنص الأول للقرن الماضى، وهو الأمر الذى جعل ألمانيا الأولى فى صناعة الطاقة وبشكل متفرد، ويؤكد طه أنه لا يمكن الاعتماد على أن صناعة الطاقة هى أحد مشتملات النص على الصناعة كمقوم أساسى للاقتصاد فقط أخذت الطاقة فى الآونة الأخيرة من المجال، بحيث تصبح مجالاً منفصلا عن الصناعة بمفهومها العامة وإلا لما أعطينا السياحة صفة مقوم للاقتصاد، إلا أن كانت ذات أهمية ومن باب أولى تعد الطاقة مقوم اقتصادى أهم بكثير من السياحة، إذ أنه وبدون الطاقة لن يكون هناك زراعة أو صناعة أو بنية تحتية للسياحة، خاصة وأن المشكلة الأساسية فى مصر تكمن فى افتقادها للطاقة بشكل كامل مما جعل البعض يذهب إلى الاعتقاد بأن قطع الغاز عن مصر سيكون ورقة ضغط على مصر، ويرى طه ضرورة النص عليها بشكل عام بإضافتها لنص المادة 24 كأحد أهم مقومات . وأكد طه على ضرورة تمثيل خبراء الطاقة فى لجنة الخميسن حتى يتم تدارك ما تم إغفاله من لجنة الخبراء التى تعمل تحت ضغط مستمر منقطع النظير.