وصف الدكتور خالد علم الدين القيادى بحزب النور، مقترح مراقبة الأحزاب من قبل لجنة شئون الأحزاب التى تقوم على أساس دينى، بالردة عن مبادئ ثورة 25 يناير وتقييد للحريات.
وقال "علم الدين" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "يعتبر هذا الأمر عودة جديدة للجنة شئون الأحزاب وإقصاء للإسلاميين عن المشهد السياسى"، مشيراً إلى أن الإقصاء يشمل عددا كبيرا من المصريين الذين ينتمون لأحزاب تكافح من أجل الحفاظ على هوية مصر العربية الشرقية بتاريخها وحاضراتها من ناس يريدون تغير مبادئ مصر لمبادئ مستوردة سواء رأسمالية أو علمانية أو اشتراكية.
وأضاف: "أن محاولة عمل ديمقراطية من نوع خاص يتمتع به جزء من الشعب حوالى 30% ويقصى 70% ليست ديمقراطية ولكنها ديكتاروية وإقصائية، بل يمكن أن تصل إلى العنصرية"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يخص حزب النور فقط بل يخص الشعب المصرى.
وتابع قائلا: "إذا كنا نختلف مع نظام الإخوان فإننا نختلف بصورة أكبر مع نظام مبارك".
وكان المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة شئون الأحزاب السياسية، وعضو لجنة الخبراء القضائية لتعديل الدستور، قال لـ"اليوم السابع" إنه وفقا للتعديلات المقترحة على الدستور ستقوم لجنة شئون الأحزاب بمراقبة ممارسة الأحزاب التى تقوم على أساس دينى، وذلك وفقا لنص قانون الأحزاب السياسية القائم.
وأضاف: "أن المادة 4 من قانون الأحزاب تعدل حالات أو شروط إنشاء الأحزاب، ومنها ألا يكون إنشائها على أساس دينى أو تقوم بإنشاء تشكيلات عسكرية وغيرها من الشروط".
وأوضح "محجوب" أن المادة 17 من قانون الأحزاب تنص على أنه لرئيس لجنة شئون الأحزاب أن يطلب من النائب العام فى حالة مخالفة الحزب لأى شرط من شروط إنشاء الحزب الواردة بنص المادة 4، تحقيق الواقعة ثم تعرض نتيجة التحقيق على دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا لتنظرها.
