تونس تنتفض من جديد وتبدأ اليوم فعاليات أسبوع الرحيل فى مواجهة حكم "النهضة".. محاولات الغنوشى تفشل فى إقناع المعارضة.. جبهة الإنقاذ الوطنى تنضم لاعتصام الرحيل بساحة «باردو» وترفع شعار ارحل

ربما اعتقد راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة الإسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم فى تونس، أن قبول الحوار الذى وصفة بـ4«المبدئى» مع المعارضة العلمانية لحل الأزمة السياسية الحادة التى تشهدها البلاد، قد يكون مخرجاً سحرياً لتهدئة الأوضاع فى تونس، خاصة بعد اشتعال الشارع التونسى من جديد ضد الحكومة التونسية المنتخبة، بعد حوادث اغتيال رموز المعارضة اليسارية، وظهور تيارات إسلامية متشددة فى الشارع التونسى تفرض الإرهاب، وذلك فى خطوة قام بها النظام التونسى خوفا من تكرار السيناريو المصرى.

ورغم تحركات النظام التونسى لاحتواء الأزمة، إلا أن حركة المعارضة التونسية وصفت تحركات النظام التونسى بأنها محاولات لاكتساب الوقت، فعلى حد تعبير قوى المعارضة لا يزال النظام التونسى الإسلامى يتبع سياسة الهروب، ورغم إعلان الغنوشى عقب لقائه مع رئيس الاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى مساء أمس الجمعة إن الحوار بين الجانبين يحرز تقدما وبلغ مرحلة فيها تفاصيل تقتضى الدقة، أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى فى تونس على استمرارها فى الدعوة لتظاهرات أسبوع الرحيل، التى بدأت اليوم السبت وتستمر حتى 31 أغسطس الجارى، لطرد مسئولين عينتهم حركة النهضة فى مناصب عليا بالقطاع العام، حيث أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى فى تونس والتى تضم مجموعة من الأحزاب المعارضة، على تمسك الجبهة بحل المجلس الوطنى التأسيسى وحل الحكومة.

بالعودة للوراء قليلا لعامين ونصف من حكم النظام الإسلامى فى تونس، فقد خرجت دعوة جبهة الإنقاذ الوطنى لأسبوع الرحيل لعدة أسباب، حيث بدأ الحراك الشعبى بعد اغتيال زعيمين يساريين هذا العام على أيدى من يشتبه أنهم سلفيون متشددون، ومع تنامى الاستياء من الأجندة الإسلامية لحزب النهضة، ثانياً بداية عودة الفلول ورموز النظام السابق فى تونس أو ما يطلق عليهم فى تونس اسم «بقايا التجمع»، أى المنتمين إلى حزب التجمع الدستورى الديمقراطى الحاكم خلال عهد الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على ، واللذين أطيح بهم خلال انتفاضة الربيع العربى ،وهزموا فى انتخابات المجلس التأسيسى فى وقت لاحق من ذلك العام، بل فكر المجلس فى منعهم من العمل السياسى تماما، لكن بعد اغتيال زعيمين يساريين هذا العام على أيدى من يشتبه أنهم سلفيون متشددون ومع تنامى الاستياء من الأجندة الإسلامية لحزب النهضة غرقت السياسة التونسية فى اضطرابات، مما دفع المجلس التأسيسى إلى تعليق أعماله.

هؤلاء عادوا للظهور من جديد للساحة السياسية بمباركة من النظام الإسلامى التونسى، حيث بدأ المسئولون السابقون يعيدون تنظيم صفوفهم فى ستة أحزاب سياسية جديدة ويتحدثون علانية ويشاركون فى تنظيم وحشد مسيرات ضخمة للمطالبة بتنحى حزب النهضة وإجراء انتخابات جديدة.

وقال سامى براهمى الأستاذ بجامعة تونس أن المسئولين السابقين يريدون العودة إلى الساحة تحت راية جديدة ، لافتا إلى أنهم أكثر المستفيدين مما يحدث فى تونس الآن،ويعتبر ومن بين كبار المستفيدين باجى قائد السبسى الذى كان رئيسا للبرلمان لفترة قصيرة خلال حكم بن على، وأظهرت استطلاعات الرأى أن حزبه يتمتع بتأييد بلغت نسبته نحو 30 فى المائة أى ما يعادل الإسلاميين تقريباً.

ومن العائدين كامل مرجان وزير الدفاع ثم وزير الخارجية من عام 2005 حتى عام 2011، وحزبه وان كان أصغر من حزب السبسى إلا انه الأكثر دفاعا عن المسئولين السابقين فى حزب بن على المحظور الآن وهو التجمع الدستورى الديمقراطي، الذى تم حلة عقب الإطاحة بابن على ، أيضا حامد القروى الذى كان رئيسا للوزراء فى عهد بن على فى الفترة من عام 1989 إلى عام 1999، حيث استدعاه رئيس تونس الحالى المنصف المرزوقى ليستمع لوجهة نظره فى سبل الخروج من الأزمة الراهنة.وأجرى القروى اتصالات مع أقرانه من "الدستوريين" أنصار الرئيس العلمانى الراحل الحبيب بورقيبة الذى قاد استقلال تونس عن فرنسا عام 1956 وحكمها حتى عام 1987.

ولا يشعر محمد جغام زعيم حزب الوطن وهو من بين عدد كبير من بقايا التجمع الأعضاء فى الحزب بأى حاجة للاعتذار عن الماضي،ويقول انه عمل مع بن على طوال 13 عاما من أعوام حكمه التى دامت 23 عاما وهو فخور بالمساهمة التى قدمها فى بناء بلده. وشغل جغام منصب وزير الدفاع ووزير الخارجية فى التسعينات كما شغل منصب وزير التجارة لفترة قصيرة عام 2011 ، كما نسب لنفسه ولمسئولين سابقين الفضل فى بناء البنية التحتية للصناعة والتعليم فى تونس قبل عام 2011، ويعتبر غالبية المسئولين التونسيين السابقين العائدين الى المشهد هم علمانيون برجماتيون من دعاة الحداثة عملوا كتقنوقراط فى نظام بن على دون أن يتلوثوا بشكل مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان فى عهده.

أيضا أثار إعلان الكتلة البرلمانية لحزب حركة النهضة الإسلامى، تغيير نصوص مثيرة للجدل فى الدستور التونسى، حيث تم حذف الفصل 141 من الدستور الذى ينص بالخصوص على أنه لا يمكن لأى تعديل دستورى أن ينال من الإسلام باعتباره دين الدولة، والذى رأت فيه المعارضة مدخلا "دستوريا" لإقامة دولة إسلامية فى تونس، كما تمت إضافة فقرة أخيرة جديدة إلى الفصل 74 من الدستور، المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، وتقول "لا يجوز لأى تعديل دستورى أن ينال من عدد الولايات الرئاسية ومددها بالزيادة"، وهو الأمر الذى رئاه فقهاء دستورين انه بحسب الفقرة الأخيرة الحالية من هذا الفصل لا يجوز تولى رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين (ولايتين) كاملتين، متصلتين أو منفصلتين، وتدور كل ولاية رئاسية 5 سنوات بحسب الفصل نفسه، كما اشترطت اللجنة مقابل حذف الفصل 141 إضافة عبارة "لا يجوز تعديل هذا الفصل" إلى الفصلين الأول والثانى من الدستور.

من جانب أخر أدان بيان المعارضة، ما اعتبره استمرار حركة النهضة فى سياسة الهروب إلى الأمام بإقدامها على مواصلة التعيينات الحزبية فى قطاعى الإعلام والأمن وهو ما يشكك فى مصداقيتها لتنفيذ وعودها بمراجعة هذه التسميات، وطالبت بضرورة استمرار اعتصام الرحيل، وأكدت على ضرورة تفعيل أسبوع الرحيل كوسيلة للنضال السلمى بهدف تحقيق أهداف الشعب التى تتمثل فى رحيل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى ليبق الأن السيناريو التونسى فى طريق مغلق كحلقات الدومينو، خاصة بعد تكاتف القوى الثورية فى وجه النظام التونسى الإسلامى، حيث انضمت اليوم جبهة الإنقاذ الوطنى المعارضة التونسيين إلى الالتحاق، باعتصام الرحيل بساحة باردو إعلاناً لانطلاق حملة «ارحل» ،ودعت الشعب التونسى لإنجاح تحرك 24 أغسطس والأيام الموالية، لتكثيف الضغط على الحكومة التونسية التى وصفتها فى بيانها بالحكومة « الفاشلة »،داعية لاستمرار النضال الشعبي، السلمى، المدنى، فى إطار أسبوع الرحيل واستعدادا للمرحلة الموالية،والتى أطلقت عليها مرحلة الحسم فى منظومة الترويكا أو الائتلاف الحاكم، ليبقى السؤال هل ستسير تونس من جديد على خطى السيناريو المصرى، وهل تمتلك تونس الإمكانيات لتحقيق السيناريو المصرى، هو سؤال تجيب عنه الأيام القادمة خاصة مع تضارب توقعات المحللين فى تقيم مدى قوة وكفاءة الجيش التونسى.