أعلنت حملة "تمرد" بالدقهلية موافقتها التامة للتعديلات المبدئية التى تمت صياغتها من قبل لجنة الخبراء حتى الآن تمهيدا لعرضها على لجنة الـ50 المجتمعية.
وأكد محمد المهندس مسئول العمل الجماهيرى أننا نرحب بكل تأكيد بما تم إعلانه من تعديلات وحذف وإضافة لدستور مكتب الإرشاد السابق، ومن أهم التعديلات إلغاء مجلس الشورى وإلغاء المادة 219، والأهم عودة الانتخابات بنظام الفردى وهذا ما كنا نريده، حيث إنه وبالمنطق والعقل ما يناسب مصر فى الوقت الراهن، ونعلم جيدا تمسك الأحزاب بنظام القائمة التى تؤمن لهم حفنة مقاعد فقط دون الاهتمام بالحصول على الأغلبية.
فنحن نرى أن نظام الفردى المناسب الآن لعدة أسباب، أهمها أنه لا يوجد فى الشارع المصرى الآن أحزاب مدنية وثورية تستطيع الفوز بثقة الناخبين وبالتالى الحصول على أغلبية وهذا ظهر فى أكثر من استحقاق انتخابى، ثانيا القائمة تؤمن بالفعل تواجد أنصار النظام السابق وأيضا مرشحين جماعة الإخوان وستكون فرصهم الأوفر حظاً لأنهم سيخوضون الانتخابات بقائمة واحدة بعكس التيارات المدنية والثورية والتى غالبا ما نرى التشتت وعدم ظهور مبدأ نكران الذات بينهم وبالتالى ستجد أكثر من قائمة محسوبة على التيار المدنى لتجد فى النهائية نسبة لا تقل على 70% لمرشحى نظام مبارك ونظام الإخوان.
من مزايا نظام الفردى هى زيادة ارتباط النائب بدائرته الصغيرة، وإعطاء قضايا الدائرة فرصة أكبر لتمثيلها مباشرة فى البرلمان، ثانيا انتخابات الفردى تعتبر اختبار بين كفاءات وإمكانيات بين مرشح ومرشح بين شخص وشخص، والقوى فقط من يفوز.
من عيوب نظام القائمة أنه ينتج برلماناً لا يعكس الحجم الحقيقى لأصوات الناخبين. فمن الممكن أن يصل مرشح إلى مجلس الشعب بـ 20 آلاف صوت فى دائرة صغيرة، فيما يفشل مرشح آخر رغم حصوله على ضعف هذا العدد لأنه فى دائرة أكبر.
وأن كان معارضى نظام الفردى يتوقعون أن فرصة الرأسماليين وأنصار مبارك الأقوى فى الفردى، أوضح إليهم أن باتحادكم كتيارات مدنية وثورية وحزبية وإتباع أسلوب نكرات الذات فيما بينكم ثقوا تماما بأنكم قادرين على اكتساح مرشحى الحزب الوطنى والإخوان وأيضا مرشحى المال والنفوذ.
وأضاف المهندس إلى أن أى انتخابات بالقوائم، واتساع الدوائر سيتيح الفرصة لسطوة المال السياسى والتيار الإسلام السياسى، مشددا على أن مناداة بعض الأحزاب بنظام القوائم يأتى من خلال نظرة ضيقة، ومحاولة من هذه الأحزاب للتواجد بطريقة أسهل، دون النظر إلى تواجدها فى الشارع السياسى.
