"الوطنى": ارتفاع مبيعات العقارات فى الكويت إلى 339 مليون دينار

قال تقرير بنك الكويت الوطنى، إن المبيعات العقارية فى الكويت قفزت بنسبة 27% فى يونيو الماضى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى لتصل إلى 339 مليون دينار كويتى.

وأضاف تقرير "الوطنى" عن سوق العقار المحلى أن أداء السوق العقارى كان قويا فى كل قطاعاته الرئيسية، حيث انتهى النصف الأول من العام الحالى، مسجلا زيادة سنوية بلغت 3%عن الفترة المماثلة من العام الماضى.

وأشار إلى أن الزيادة فى مبيعات العقار فى النصف الأول من هذا العام جاءت نتيجة الأداء الاستثنائى للقطاع التجارى، فى حين شهد قطاعا العقار السكنى والاستثمارى انخفاضا طفيفا، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى، مبينا أن مستوى المعاملات العقارية فى الكويت يبدو بحال جيدة عموما.

وذكر أن قيمة المبيعات فى القطاع السكنى بلغت 166 مليون دينار فى يونيو الماضى بزيادة 12% سنويا، مبينا أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع متوسط حجم الصفقة، فى حين كان إجمالى عدد الصفقات قد شهد انخفاضا فى يونيو الماضى عن الشهر ذاته من العام الماضى.

وأفاد تقرير البنك الوطنى أن مبيعات القطاع السكنى بلغت 904 ملايين دينار فى النصف الأول من العام الحالى بانخفاض بلغت نسبته 3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضى فيما شهد النصف الأول من العام انخفاضا ملحوظا فى إجمالى عدد الصفقات فى وقت شهد زيادة فى متوسط قيمة الصفقة فى كل من المنازل وقطع الأراضى، والتى تشكل معظم المعاملات فى هذا القطاع.

وقال التقرير إن قطاع العقار الاستثمارى شهد مبيعات بقيمة 124 مليون دينار فى شهر يونيو الماضى، بزيادة سنوية بلغت 9%، ليصل إجمالى قيمة المبيعات خلال النصف الأول من العام إلى 655 مليون دينار بانخفاض نسبته 5% عن الفترة ذاتها من العام الماضى.

وأضاف التقرير أن مبيعات قطاع العقار التجارى بلغت 48 مليون دينار فى يونيو الماضى، بزيادة ضخمة بلغت تسعة أضعاف، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، مبينا أن قطاع العقار التجارى حقق نتائج قوية فى النصف الأول من العام الحالى وبلغ إجمالى مبيعاته خلالها 216 مليون دينار، مقارنة مع 102 مليون دينار فى نفس الفترة من عام 2012.

وقال إن قطاع العقار التجارى شهد بعض الانتعاش العام الحالى بسبب ضخ الهيئة العامة للاستثمار السيولة فى السوق التجارية، مشيرا إلى أن القطاع التجارى فى طريقه إلى تحقيق أداء قوى هذا العام، ليتجاوز ربما مستويات ما قبل الأزمة المالية.