كلف النائب العام المستشار هشام بركات مكتبه الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، بفحص فورى فى البلاغ الذى يكشف عن واقعة تورط ضابطان بالنصب على 150 شخصا من خلال إيهامهم بقدرتهما على توفير وحدات سكنية "مدعمة" لهم تابعة لمشروع إسكان، وأن يصدر قرار المكتب الفنى خلال فترة 48 ساعة من اليوم، وذلك عقب تقدم أصحاب البلاغ بشكوى للنائب العام بتأخر اتخاذ أى إجراءات فى البلاغ.
وكان صالح حسب الله المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، والناشط الحقوقى قد تقدم ببلاغ بصفته وكيلا عن يحيى عبد التواب و9 مواطنين آخرين يتهم فيه ضابطين بالنصب والاحتيال على موكليه ونحو 140 شخصا أخر بإيهامهم بقدرتهما على توفير وحدات سكنية فى المشروع القومى للإسكان بحلوان.
وذكر البلاغ الذى حمل الرقم 11005 لسنة 2013 عرائض النائب العام، أنه فى بداية عام 2013 تم التعرف على المشكو فى حقهما من خلال وسطاء كان أبرزهم شخص يدعى فتحى عميرة، ويعمل بنقابة المهن الطبية، وبالفعل تم تنظيم عدة لقاءات واتصالات معهما، وبعضها مسجل بالصوت والصورة، وأن المشكو فى حقهما أوهما الضحايا بوجود مشروع وهمى متمثل فى مساكن للجيش بمنطقة 15 مايو بطريق الأوتوستراد، وأنه مخصص للمواطنين المدنيين تحت اسم الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير للعاملين بالمصرية البريطانية، موضحين أنها حصلت على حصة من هذه الوحدات السكنية، ويمكن توفيرها للمواطنين، مقابل دفع 1140 جنيها "جدية تعاقد"، يليها دفع 18 ألف جنيه عند التخصيص.
وأضاف البلاغ "أوهم المشكو فى حقهما ضحاياهم بوجود شروط لتخصيص الوحدات السكنية لهم، وهو أن يكون من الشباب ولا أن يكون سبق له التمتع بالحصول على وحدة سابقة من مشروعات الإسكان، وبالفعل نجح المخطط حيث منحا الضحايا استمارات خاصة بالمجتمعات العمرانية لملء بياناتهم بل، ووفروا رحلات لهم إلى أماكن الوحدات السكنية وعاينوها، ودفع كل ضحية مبلغ جدية التخصيص".
فيما حصل المجنى عليهم إيصالات سداد مدون عليها "وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الجمعية التعاونية للإسكان والتعمير للعاملين بالمصرية البريطانية"، ومختومة بختم الجمعية.
وواصل البلاغ "عندما ارتاب أحد الضحايا فى الأمر للاختلاف على الحساب الذى يتم دفع مبلغ تخصيص الوحدة, توجه إلى الاتحاد العام للإسكان التعاونى، واكتشف أن رقم إشهار الجمعية المدون بختم إيصال الدفع غير موجود، وأن الجمعية هى جمعية وهمية لا وجود لها سواء عن طريق البحث بالاسم أو رقم الإشهار".
ولفت المتقدم بالبلاغ إلى أن ما اكتشفه أحد الشاكين فضح الأمر، فيما تهرب المشكو ضدهم عندما طالبهم الضحايا برد أموالهم تهربوا، كما أغلقوا هواتفهم وهو ما دفع الأهالى للتقدم ببلاغ إلى النائب العام مدعم بصور للمتهمين، وصور إيصالات الاستلام المزورة، والتسجيلات وأرقام هواتف المشكو فى حقهما، مطالبين بالتحقيق الفورى بالواقعة".
