العمال ورجال الأعمال يوافقون على صياغة مشروع قانون النقابات العمالية

انتهت منذ قليل جلسة الحوار الأخير حول قانون النقابات العمالية، التى نظمتها وزارة القوى العاملة والهجرة، للعمال ورجال الأعمال، وانتهى المشاركون فى الجلسة بالتوافق على كافة مواد القانون والموافقة عليه.

وكان كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، عقد اليوم اجتماعًا مغلقًا، داخل ديوان عام الوزارة، مع عدد من القانونيين المتخصصين، وذلك للخروج بصياغة نهائية لمشروع قانون «الحريات النقابية والعمالية»، وتقديمه بعد ذلك إلى الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء.

وقال «أبو عيطة»، إن «قانونى الحد الأدنى والأقصى للأجور، وقانون الحريات النقابية، هى مطالب شعبية نادت بها ثورة 25 يناير، وأكدت عليها ثورة 30 يونيو»، موضحًا أنه أعد ملفًا كاملًا لمواجهة بواقى الإخوان، واتخاذ موقف لمواجهة المحاولات التى تمت لأخونة مؤسسات الدولة.

من جانبه، أكد المستشار «عبد الحميد بلال» رئيس لجنة الصياغة بوزارة القوى العاملة والهجرة، أن اللجنة انتهت بالفعل من قانون النقابات العمالية، وتم طرحه اليوم فى حوار مجتمعى، مشيرًا إلى أن اللجنة تجاوزت قانون النقابات الذى طرحة الوزير السابق خالد الأزهرى والمعروف بـ«قانون الإخوان"، واستدعت قانون الحريات النقابية الذى أعده الدكتور "أحمد حسن البرعى" أثناء توليه الوزارة، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة التى تتناسب مع ممثلى الإنتاج الثلاثة "عمال ورجال أعمال والدولة".

وتضمنت الصيغة النهائية للقانون، حظر إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس دينى أو حزبى أو سياسى أو عرقى، وحظر تضمين النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية، أى قواعد تمييز بين أعضائها بسبب، الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعى أو الانتماء السياسى.

وحصن مشروع القانون المنظمات النقابية العمالية من الحل إلا بناءً على قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائى، وحجب على سلطات الدولة إصدار قرار بحل مجالس إدارتها إلا استناداً على حكم قضائى، ومنع المنظمات العمالية من تشكيل مليشيات عسكرية تتبع لها بغرض الدفاع عنها وعن مصالحها.