أعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أنه يتابع بقلق التسريبات الصحفية عن عمل لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، والتى تفيد بالاستسلام لإملاءات حزب النور السلفى أحد الشركاء الرئيسيين فى إنتاج الدستور المعيب المفترض تعديله، مؤكداً أن الحزب سيظل مدافعا عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة لجميع مواطنيها دون تفرقة على أى أساس، وسيعمل على أن يكون دستورها الجديد دستورا للثورة بحق يحمى الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق البيئية لكل أفراد الشعب المصرى، كى تكون مصر لكل المصريين.
وأكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فى بيان له اليوم السبت، على أن الشعب قام بثورته التصحيحية فى 30 يونيو 2013 للخلاص من حكم تيار الإسلام السياسى بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، تعبيرا عن رفضه للدولة الدينية التى يؤسس لها الدستور الذى أصدرته بليل الجماعة وحلفائها من السلفيين والمؤلفة قلوبهم، مستخدمة فى ذلك كل الحيل والألاعيب القذرة بما فى ذلك حصار المحكمة الدستورية العليا ومنعها من إصدار أحكامها، وتحصين أدوات الاستبداد فى الدستور من الحل.
وشدد الحزب فى بيانه على أنه لم يحدث فى تاريخ الثورات أن سعى الثوار للتصالح مع من ثار ضدهم ولا استرضائهم بعد سقوطهم بالحفاظ على دستورهم الفاسد، ومن المعروف أن الثورات تسقط الدساتير، وقد كان حزبنا يرى أن الإجراء السليم يقوم على إسقاط دستور الإخوان الصادر بليل، ولكنه آثر ألا يدخل معركة حول هذا الأمر فى هذه المرحلة الانتقالية والاكتفاء بإجراء تعديلات على المواد الرئيسية التى شوه بها الإخوان والسلفيون والمؤلفة قلوبهم التراث الدستورى المصرى بحيث عاد إلى الوراء بدلا من أن يتقدم بمزيد من تعزيز سلطة الشعب وحماية حرية أفراده.
وأشار الحزب إلى أنه كان أهم أهداف ثورة 25 يناير التى انحرف بها الإخوان المسلمين هو مدنية الدولة بحيث لا تكون دولة دينية أو دولة عسكرية، وما قامت ثورة 30 يونيو إلا لتصحيح هذا الانحراف والتأكيد على مفهوم الدولة المدنية الحديثة التى تقوم على أساس المواطنة، لافتاً إلى أن الحزب تقدم بمشروع متكامل لتعديلات دستورية كان من أهم ملامحه العودة بصياغة المادة الثانية من الدستور إلى الصياغة الأصلية فى دستور 1971، وحذف المادة 219، وإلغاء رقابة الأزهر على التشريع مع التأكيد على استقلاله وأن يتم اختيار قياداته وفقا للنظام الداخلى له وليس للدولة التدخل فى ذلك تعييناً أو عزلا.
رفض الحزب الصياغة الملتوية للمادة الأولى للإعلان الدستورى التى أدمجت المادتين (2) و(219) من الدستور المعيب، ولن يقبل أن يكون هذا التعديل المريب هو ما يستقر عليه تعديل الدستور، متمنياً أن يتم الإعلان عن التعديلات الدستورية المقترحة من لجنة العشرة، وسوف يعرض حزبنا رأيه تفصيلا فيها على ضوء المقترحات التى تقدم بها لتعديل الدستور المعيب الذى أصدرته لجنة معيبة فاقدة الشرعية.
