"الببلاوى": قرار إخلاء سبيل "مبارك" لا يعنى إعادة إنتاج نظام ما قبل 25 يناير.. ونعمل بحكمة على الجانب الخارجى.. وموقف أوروبا أصبح أقرب إلينا.. ويؤكد: مصر للجميع ممن لم يتلوث أيديهم بالدماء

قال الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، إن إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك قرار قضائى وصدر من المحكمة، وأنه استنفذ فترة الحبس الاحتياطى فى حين أن القضايا التى يحاكم فيها ما زالت منظورة أمام المحاكم الدولة ملتزمة بالقانون واحترام أحكام القضاء، وأن هذا القرار لا علاقة له بالمسار الديمقراطى الذى أعلنت عنه الحكومة، ولا يعنى أن الحكومة تعيد إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بالحقوق والحريات وعدم إقصاء أحد ما لم تتلوث أيديه بالدماء وتحقيق الاستقرار الأمنى وعودة الاستقرار الاقتصادى، واحترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين، مع توفير الحد الأدنى من الاستقرار، مضيفا فى تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء أن وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية لمنع القلق ومنع أى اعتداء على حالة الأمن وحمايته شخصياً من أى اعتداء.

وأشار الببلاوى إلى أهمية الجانب الاقتصادى، وأنه لا يمكن أن يقوم الاقتصاد بدون أمن، موضحاً أنه لابد من وجود نظام سياسى مستقر، وأن الحكومة خلال هذه الفترة تعمل على تحسين الأوضاع فى مصر وستبدأ فى المشروعات التى قطعت فيها جزء كبير.

وتابع "لدينا نقاط ضعف فى توفير موارد الطاقة وتوفير موارد السلع التموينية وهدفنا توفير هذه السلع حتى عام قادم، كما نجرى مشاورات ونجد دعم كبير من الدول وهدفنا ألا تتعرض هذه البلد لنقص فى الطاقة أو الموارد السلع".

ولفت رئيس مجلس الوزراء لاحتياج مصر لدعم فى مشاكلها بميزان المدفوعات، وأن هناك مشروعات كبيرة يتم بحثها حاليا لدعم البلاد على المدى الطويل، مشدداً على أن الحكومة قادمة ليست عودة لنظام ما قبل الثورة ولكن لاستكمال المسار الديمقراطى.

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى إعادة الاستقرار والأمن، وأنه لا يمكن علاج المشاكل الموجودة فى مصر بالإجراءات الأمنية فقط، ولكن لابد من استكمال المسار الديمقراطى من خلال تنفيذ خريطة الطريق لتعديل الدستور وإقامة انتخابات برلمانية ورئاسية.

وتابع "أن الحكومة تجد دعما كبيرا من الدول العربية والصديقة، وهناك رغبة فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال الاستثمارات وحزم الدعم الأخرى، فيما تأسف الحكومة لوقوع المصابين فى الشوارع جراء الأحداث الأخيرة وهى خسارة كبيرة نشعر بالألم تجاهها".

واستطرد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لها أهداف فى مقدمتهما عودة الأمن والاستقرار، حيث اهتمت الحكومة بهذا الجانب وهو ما وضح فى قراراتها التى تميزت بالحسم والحزم، مضيفاً أنه لا يمكن علاج المشاكل فقط بالإجراءات الأمنية، بل لابد من مسار سياسى واضح من خلال خارطة الطريق التى تناولت أهداف هامة من وضع دستور ووضع قانون انتخابات.

وواصل "وضعت الحكومة برنامج لحماية المسار الديمقراطى وضمان نبذ الجميع للإرهاب تم من خلال وضعهم فى 11 بنداً يتضمن استكمال المؤسسات التى تدعم المسار الديمقراطى ووضع الإطار القانونى لضمان الديمقراطى".

وحول التعاون مع صندوق النقد الدولى استكمل الببلاوى، "لا توجد دولة عاقلة تقطع علاقاتها بالمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولى، والتصريحات الصادرة منهم فى الفترة الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد المصرى فى حاجة للدعم الدولى".