ائتلاف حقوق الطفل يفتح ملف التحقيق مع الأطفال فى أماكن الحجز.. ويدين معاملتهم كإرهابيين.. ويكشف: القبض على 85 طفلا منهم 41 فى فض اعتصام رابعة والتحقيق معهم.. ووفاة 26 آخرين

يقوم محامو ائتلاف حقوق الطفل ببذل الجهد بمتابعة ورد كافة الأطفال المقبوض عليهم والأطفال الذين لقوا حتفهم منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة والأحداث المترتبة عليها وحتى الآن، حيث قام اﻻئتلاف بحصر أعداد الأطفال المقبوض عليهم والتى وصل عددهم إلى 41 طفلا، تم القبض عليهم فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية و4 أطفال تم القبض عليهم فى أحداث فض اعتصام النهضة و25 طفلا تم القبض عليهم فى أحداث اشتباكات الأزبكية ورمسيس يومى 16 و17 أغسطس و7 أطفال تم القبض عليهم فى أحداث اشتباكات باب الشعرية، يوم 16 من نفس الشهر، 6 أطفال تم القبض عليهم فى أحداث اشتباكات الإسكندرية، ليصل إجمالى عدد الأطفال الذى تم القبض عليهم فى الأحداث حتى الآن حوالى 85 طفلا.

وأوضح هانى هلال الأمين العام للائتلاف أنه سبق وأن وصف الائتلاف فى بيان سابق التهم التى تم توجيهها إلى الأطفال والتى هى نفس التهم الموجهة إلى البالغين، وهو ما يرفضه الائتلاف ولطالما طالب بالتعامل معهم على أنهم مستغلون ومتاجر بهم فى هذه الأحداث.


وأكد بيان صادر اليوم عن الائتلاف أن إجمالى عدد 26 طفلا لقوا مصرعهم حتى الآن، وقد توجه الائتلاف بخالص التعازى إلى جميع أسر هؤلاء الأطفال، ولم يتجاهل تحميل المسئولية إليهم وإلى من تاجر بدمائهم فى هذه الأحداث.

وقال محامو الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إنهم وبالرغم من تقديرهم للأوضاع العصيبة التى تمر بها البلاد فى مواجهة الإرهاب ومن يقومون به، إلا أننا نؤكد على أن إجراءات احتجاز الأطفال مع البالغين تظل انتهاكا لحقوقهم ومزيداً من تعريضهم للخطر.

وأدان اﻻئتلاف بضرورة إجراء التحقيقات مع الأطفال فى أماكن احتجازهم سواء كانت معسكر أمن مركزى السلام أو معسكر مركزى الجبل الأحمر أو معسكر الكيلو عشره ونص بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى أو ما يقرب من 26 قسم شرطة على مستوى محافظة القاهرة فقط، بالإضافة إلى التحقيق معهم فى سجون طرة وأبى زعبل والتخشيبة، يعد أيضاً انتهاكا لحقوقهم لصعوبة تواجد محامون للدفاع عنهم، وإعاقة عمل محامين الائتلاف، وهو ما يخل بمبادئ عدالة الأطفال وقانون الطفل المصرى.

وأكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل على دعمه للمجهودات التى تقوم بها الدولة فى مواجهة الإرهاب ومن يقومون به، إلا أنه يؤكد أيضاً على موقفه الثابت أن تتم تلك الإجراءات فى إطار من القانون والدستور ومراعاة لحقوق الإنسان ولا سيما حقوق الطفل .

وشدد الائتلاف على أن الأطفال المقبوض عليهم مجرد ضحايا قد تم استغلالهم والمتاجرة بهم فى هذه الأحداث، وأن مسئولية الدولة حمايتهم ورعايتهم وفقاً للقانون، وعلى وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة، العمل على التعامل مع هؤلاء الأطفال وفق صحيح القانون.

وطالب اﻻئتلاف بضرورة أن يتم إيداع الأطفال فى أماكن مخصصة لهم تكون منفصلة عن البالغين و أن يتم إجراء التحقيقات معهم أمام نيابة متخصصة وهى نيابة الطفل وأن يتم تمكين المحامين من الحضور مع الطفل أثناء كافة مراحل التحقيقات، وخلق تواصل مع أسرهم و مراجعة القرارات التى صدرت من النيابة العامة بإخلاء سبيل بعد الأطفال بكفالات مالية بما هو مخالف للقانون.

ويؤكد محامون الائتلاف المصرى لحقوق الطفل على إصرارهم لمواصلة الدفاع عن كافة الأطفال فى مصر دون أى إقصاء أو تمييز لأى سبباً كان، واستمرار مطالبتهم وتحميل الدولة مسئولية أن تتوافر شروط ومعايير المحاكمة العادلة لكافة الأطفال.