6 أبريل "الجبهة" تطلق مبادرة "الفرصة الأخيرة" للخروج من الأزمة.. تسليم قيادات الإخوان المطلوبين للعدالة.. وتقنين وضع "الجماعة" وإلغاء الطوارئ.. وإقالة وزير الداخلية.. وإصدار ميثاق شرف إعلامى

أطلقت حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، مبادرة تحت شعار "الفرصة الأخيرة"، للخروج من الأزمة الحالية كفرصة أخيرة لحقن دماء المصريين وحل الأزمة الحالية، مؤكدة أن تلك المبادرة تأتى من قبل أعضائها فى محاولة لدرء شر وفتن القتال بين أبنائه، وإفساد أى محاولة لأى طرف خارجى كان أو داخلى لجر البلاد إلى سيناريو الحرب الأهلية والاقتتال الأهلى والعبث بأمن ومقدرات الوطن وشعبه.

أوضحت 6 أبريل الجبهة فى بيان لها اليوم السبت، أن مبادرتها تأتى للتأكيد على الحفاظ على ثوابت الحركة التى تهدف إلى مصلحة البلاد من حيث تطبيق دولة القانون والعدل ومحاسبة كل من أساء وأفسد فى حق هذا الوطن وأراق دم أبنائه وروع أمن شعبه دون أى تهاون أو تفريط، ودون مساس بسيادة وأمن الوطن واستقلاله الوطنى ضد أى تدخل خارجى.

تابعت الحركة، "نأمل أن تتخطى مصر هذه المرحلة الصعبة والحيوية من تاريخها ونضالها نحو الحرية والعدالة الاجتماعية حتى تنطلق فى الأمام نحو خطوات بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحقق لشعبها أهداف الثورة من لقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وتحفظ له كرامته الإنسانية والاستقلال الوطنى لقرار بلاده.

وتتضمن تلك المبادرة مبدئيا عدة خطوات ومسئوليات على كل جهة بها تتحمل مسئولية الالتزام بتنفيذها مع إمكانية إضافة التعديلات عليها، حيث تتكون من 4 بنود رئيسية هى:
أولا: الإخوان
- إيقاف العنف والخطوات غير السلمية من جانب الجماعة وأنصارها، ونبذ حمل السلاح وتهديد الأمن وترويع المواطنين والتعدى على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وأقسام الشرطة ودور العبادة.
- تسليم المطلوبين من النيابة - من قيادات الجماعة وأعضائها - أنفسهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم فيما هو منسوب إليهم .
- الالتزام بالتعبير السلمى عن الرأى الذى يكفله القانون ونبذ العنف والانسحاب من أى مسيرات أو فعاليات يتواجد بها سلاح أو تدعو وتتجه للعنف.
- الاحتكام للإرادة الشعبية بعزل مرسى ورفض حكم الجماعة مع الاحتفاظ بالحق فى التظاهر والتعبير السلمى عن الرأى.
- إيقاف الخطاب الدينى والاستقطابى التحريضى تجاه الشعب والمواطنين الرافضين لأفكار الجماعة وحكمها .
- تقنين وضع الجماعة وفقا للقانون وتوضيح مصادر تمويلها.
- الموافقة على حل الأحزاب على أساس دينى، والمشاركة فى الحياة العامة والسياسية وخطوات المسار الديمقراطى سواء كأفراد أو أحزاب وفقا لما ينظمه القانون ودون أى استغلال سياسى باسم الدين.

ثانيا: السلطة "مؤسسة الرئاسة والحكومة"

- إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد وكافة الإجراءات الاستثنائية التى تم تطبيقها، عدا منطقة سيناء.
- التعهد بعدم الملاحقة الأمنية لغير المطلوبين من قبل النيابة العامة وجهات التحقيق.
- حق التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى لكافة وجميع المواطنين.
- الكشف رسميا عن التحقيقات مع قيادات الجماعة وأعضائها والإعلان عن التهم والجرائم الموجهة إليهم بكل وضوح وشفافية، وإجراء تلك التحقيقات وفقا للقانون وبحضور المحامين.
_ تقنين وضع جماعة الإخوان طبقا للقانون
- حل جميع الأحزاب على أساس دينى.
- الالتزام بتنفيذ خارطة الطريق المعلنة والإعلان عن بدء تنفيذ خطوات العملية الانتخابية للبرلمان والرئاسة .
- إصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية لمحاسبة كل من أجرم أو أفسد فى حق هذا الوطن وموارده واستباح دماء أبنائه منذ عهد مبارك وحتى الآن.

- تزويد القوات الموجودة بسيناء بالأسلحة والعتاد اللازم لتأمينها والبدء فى حملة وعملية عسكرية ضد الإرهاب والجهاديين والبؤر الإجرامية بسيناء مهما كلف الأمر ولو بمخالفة الاتفاقيات الأمنية بالمنطقة.
- تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى كافة الأحداث الأخيرة منذ يوم 30 يونيو وحتى الآن.
- محاسبة كل من كان مسئولا عن دماء المواطنين المصريين مهما كان انتمائهم السياسى.
- التأكيد على دعوة الجميع للاشتراك فى الحياة السياسية كأفراد أو أحزاب قانونية وفقا للقانون وللدستور وبدون إقصاء لأى مواطن.

ثالثا: قوات الأمن (الداخلية والقوات المسلحة".
- الالتزام بضبط النفس أثناء التظاهرات وعدم استخدام العنف إلا فى حالات الدفاع عن النفس مع الاحتفاظ بحق استخدام السلاح فى المواجهات المسلحة والدقة فى استهداف المسلحين بشكل محدد وبدون إطلاق النار عشوائيا.
- التعامل مع أنصار الجماعة وفقا للقانون وبدون أى إجراءات أمنية أو قانونية استثنائية .
- إقالة وزير الداخلية "محمد إبراهيم" وتكليف آخر بالوزارة يجيد التعامل الأمنى المحترف مع المتظاهرين والأوضاع الأمنية بالبلاد.
- تعزيز تسليح قوات الشرطة وتفعيل انتشارها فى جميع أنحاء الجمهورية لحفظ الأمن بالبلاد وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة ودور العبادة.
- تعزيز عدد وعتاد القوات الموجودة بسيناء والعمل على حفظ أمنهم أولا كى يستطيعوا تأدية واجبهم.
- إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتفعيل المبادرات الخاصة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وايقاف العمل السياسى لجهاز الأمن الوطنى.


رابعا الإعلام-

فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية "يقع العبء الأكبر على وسائل الإعلام المختلفة، نظرًا لدورها المهم فى نقل الأحداث والمعلومات للمواطنين" وتزداد الحاجة لوجود ميثاق للشرف الإعلامى حتى يمارس الإعلام دوره بمهنية.

- إصدار ميثاق شرف للعمل الإعلامى يتبنى العمل، وفقا لمعايير محددة من الالتزام بالموضوعية والشفافية وعرض الجوانب المختلفة للأحداث.

- ضرورة الالتزام بالحرفية والتأكد من دقة وصحة المعلومات المقدمة للمواطن وضرورة التمييز بين الحقائق والمعلومات وآراء و وجهات النظر الشخصية.

- أن يتضمن هذا الميثاق على حق الإعلاميين فى الحصول على المعلومة دون تمييز، والتأكيد على رفض أى تهديدات أو معوقات قد تؤدى إلى حجب المعلومات.