محمد طه محمد يكتب: نحو دستور مصر يتوافق عليه الجميع!

"دستور شعب مصر" من هذه العبارة، وفى إطار هذه الكلمات يمكن أن نضع دستورا يتناسب مع الظروف التى تمر بها مصر، ويتوافق مع إرادة الشعب.

الدستور المصرى إذا أردنا أن نجعله يستمر لعشرات السنين، فيجب أن يكون دستورا مختصرا لا تتجاوز مواده خمسين مادة تتحدث عن مقومات الدولة، ونظامها، وحقوق الشعب والسلطات والاختصاصات، على أن يتم تفسير هذه المواد من خلال قوانين يتم مناقشتها من خلال مجلس الشعب القادم.

القاعدة أن الدساتير تتميز بالجمود، وتوضع، لتستمر، أما ما نعانيه هو أن الدستور يسعى كل فصيل لوضع ما يشاء وما يريد من نصوص، وفق أهوائه تارة، وسعيا لإثبات وجوده بمشاركته تارة أخرى.

وبالطبع كلما كان الدستور مختزلا تم مناقشته فى أقصر وقت، وتم اختصار الجدال والمناقشات والحوارات التى سوف تستهلك أسابيع، وقد تصل لشهور فى ظل تحديات وخصومات سياسية.

إلغاء مجلس الشورى ضرورى، فليس له أية فائدة، فهو شكل من أشكال الرفاهية السياسية، ولم يكن يوما أكثر من غرفة بديلة لمجلس الشعب يجلس بها من لم تتح لهم فرصة الجلوس تحت قبة البرلمان، وذلك فى إطار المجاملة.

يسارع العشرات من رموز الأحزاب السياسية للترويج لفكرة أن تكون الانتخابات القادمة بنظام القائمة، وهذه الفكرة سوف تعيدنا لنفس الأنظمة الفاشلة، فنظام القائمة اختزل إرادة الشعب لاختيار من اختارهم رموز الأحزاب السياسية.

عشرات القوائم تضم الفاشلين، فلقد تشكلت كثير من القوائم من شخصية واحدة على رأس القائمة جديرة بالاحترام والتقدير، أما باقى القائمة فتشكل من شخصيات حشو لا قيمة لهم ولا وزن.

النظام الفردى سوف يعطى لشعب مصر بأكمله الحق فى اختيار من يشاء، وخوض المرشحين للانتخابات بقدراتهم وسمعتهم الطيبة وخبراتهم وبرامجهم الانتخابية الناجحة.

قواعد الانتخابات القادمة سوف تقدم مجلس شعب قادرا على صياغة قوانين مصر وقراراتها، وإعادة النظر فى كل قضايا الوطن، وإيجاد حلول لمشكلاته وأزماته من خلال انتخاب شخصيات جادة لها خبرات وقدرات وحلول للمشكلات التى يعانى منها الشعب المصرى العظيم.