طالب الدكتور عبد الله المغازى، البرلمانى السابق، بإلغاء المادة 219 لأنها بلا أى قيمة دستورية، مؤكدا أن حزب النور يستخدمها للمتاجرة السياسية مع أنصاره، وفى نفس الوقت يبتز بها القوى الوطنية وإلا سينسحب من خارطة الطريق.
وأكد المغازى فى تصريحات له، أنه لا يوجد دستور فى العالم به مادة وأخرى لتفسيرها إلا فى مصر للأسف، مشيرا إلى أنه يجب على الأزهر الشريف ألا يساند حزب النور فى فيما يتعلق بالمادة، على أن يكتفى بوجود المادة 2 فى الدستور مع إضافة عبارة (مع حق إحتكام غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية لشرائعهم) فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية الخاصة بهم، ويجب ألا توجد سلطة أعلى من السلطات الثلاث تراقب عليها، والوحيدة المسموح لها بمراقبة القوانين رقابة لاحقة هى المحكمة الدستورية العليا.