تواصل ردود الأفعال بعد إخلاء سبيل مبارك.. سياسيون: لن نسمح بعودة نظام المخلوع.. ودعوات التظاهر ضد الإفراج عن الرئيس الأسبق نابعة من الإخوان.. يؤكدون: الدولة لا تتحمل التظاهر الآن.. ونحترم أحكام القضاء

استنكر سياسيون إخلاء سبيل الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، محملينه المسئولية الكاملة على أزمة الدولة الحالية، كما أشاروا له بأصابع الاتهام باستخدم جماعة الإخوان المسلمين فزاعة للمصريين، وتركهم ليصلوا للحكم فى البلاد.

بدوره، قال سعد عبود، عضو مجلس الشعب السابق، إن النظام السابق المستبد الفاسد هو الذى وضع المناخ المستبد لمبارك، لافتاً إلى أن المادة "143" من قانون الإجراءات القانونية تنص على أن مدة الحبس الاحتياطى للرئيس السابق قد قضيت، وفى حين كان القائمين على ثورة يناير يقاتلون ضد التوريث خرج مرشد الإخوان، محمد بديع، وصرح بأن الجماعة تقبل التوريث.

وأضاف عبود فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، بأن نظام مبارك لن يُسمح له بأن يعود كما لن يُسمح بعودة مبارك مرة أخرى، مشدداً على أن ثورة 30 يونيو صححت مسار 25 يناير، وهى ثورة تُكمل أهداف ثورة يناير، لأن الأهداف الحقيقية لثورة 25 يناير لم تتحقق، وبالتالى الثورة مستمرة لاستكمال أهداف الثورة.

وفى السياق ذاته، أكد أبوالعز الحريرى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، القيادى بحزب التحالف الشعبى، أن الدعوات التى تقام الآن للتظاهر ضد الإفراج عن مبارك قامت بها مجموعة من الإخوان المسلمين، وهى جماعة محظورة يجب أن تخرج من مصر.

وتابع: "هذه الدعوات ليست من أجل التظاهر بل هى امتداد لأعمال العنف الذى وجد برابعة العدوية والنهضة والسلاح والإرهاب، وهى جزء من الموقف المعادى للدولة، وامتدادا لعمل إجرامى عنيف لقتل الجنود والضباط والمواطنين وتعذيبهم وتقطيع أيديهم والتمثيل بجثث ضباط الجيش والشرطة، وحرق الكنائس".

وأضاف "الحريرى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "إن تطبيق القانون الذى على يد مبارك هو القانون الذى يحاكم به الآن، والذى ينص على أن مدة الحبس الاحتياطى 18 شهراً، ومبارك قد قضى المدة داخل محبسه، وبالتالى يجب أن يفرج عنه، وربما رأى القضاء فى الإفراج عنه أن حبسه يشكل خطورة على حياته".

وأوضح أن القضاء راعى الوضع العام فى الدولة الآن، ووضع مبارك تحت الإقامة الجبرية وهو يعالج على نفقه المواطنين الآن بالمستشفى العسكرى.

وفى تلك الأثناء، صرح باسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، أن مبارك استنفذ مدد الحبس الاحتياطى ولذلك يجب أن يخرج لأن مصر دولة قانون، وتابع: "الآن مبارك ممنوع من السفر، وإذا حكم عليه فى القضيتين المتبقيتين سيسجن، وهو لم يحصل على البراءة فيما فعله بمصر".

وشدد على أن مبارك هو السبب فى وجود الإخوان المسلمين الآن وفى وصولهم للحكم فى مصر، وهو من جعلهم فزاعه ليخيف بهم المصريين، مضيفاً أنه كان السبب فى عدم تعامل الأمن معهم بشكل حازم، كما أنه السبب فى ما يحدث فى سيناء والأنفاق التى لم يصدر قراراً بغلقها وترك الدولة على صعيد آخر تتأخر وتتخلف.

وأضاف قائلا: "مبارك أقل قيمة من أن نعطيه وزنه، حتى لو أخلى سبيله الآن فلو أدين فى أى قضية سيعود للسجن، والحاكم العسكرى أثبت أن الدولة دولة قانون ولا يوجد هوادة مع الرئيس السابق مبارك، ولذا حدد إقامته بالمستشفى العسكرى ليكون تحت الإقامة الجبرية".

وأشار باسم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوضع العام الأمنى لا يستحق أى مطالبات للتظاهر فنحن فى حالة طوارئ، ومبارك ليس له تأثير ولا قيمة، ولكن علينا أن نوضح للعالم بالخارج والداخل أن ثورة 30 يونيو هى استكمال لثورة يناير، ونحن لدينا خارطة طريق لاستكمال مشوار الثورة التى سلكته حتى الآن.

ومن جانبه، أضاف حسام الخولى، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، بأن الحزب يحترم أحكام القضاء، وبالتالى يؤيد حكم الإفراج عن مبارك وحكم القضاء بإخلاء سبيله، ومن حق القضاء الإفراج عنه ولكن يبقى لمبارك قضية لم يحاكم فيها ومن المفترض أن يوضع تحت الإقامة الجبرية لحين الحكم فيها، وهى قضية " الفساد السياسى"، وأن قضية الفساد السياسى كان من المفترض أن يحاكم فيها مبارك منذ زمن طويل، لأنها القضية الأساسية لمبارك، وشدد على أن من قضايا مبارك التى كان يجب أن يحاكم فيها قضية "قتل المتظاهرين" إذا كان متورطا فيها.

وأضاف "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يجب عدم الانجراف وراء الأفكار المتشددة، وعلينا أن نعطى القضاء حقه، وتابع: "إن هذا الوقت وقت الهدوء وتحكيم العقل".