"المالية" تعد مشروع قانون للضريبة على القيمة المضافة

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن السياسة المالية تعمل على تنشيط الاقتصاد، من خلال اتباع سياسات توسعية تستهدف زيادة فرص العمل، وباتساق مع السياسات النقدية التى يتبعها البنك المركزى المصرى، وبالتالى فإنها لا تسعى فى الوقت الحالى إلى فرض ضرائب إضافية جديدة لا تسير فى هذا الاتجاه.

وأوضح جلال فى بيان له اليوم الجمعة، أن التحول إلى ضريبة القيمة المضافة يسهم فى تدعيم العدالة الضريبية وفى نفس الوقت فهى أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية، مقارنة مع الضريبة الحالية للمبيعات، وتعتبر من أفضل النظم للضرائب غير المباشرة على الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
وقال إنه سيتم عرض عملية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة للحوار المجتمعى، وذلك للمشاركة المجتمعية فى مناقشة المقترحات التى يتم إعدادها فى هذا الشأن، وبمشاركة شرائح المجتمع المختلفة، وبما فيها اتحادات الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المستثمرين وجمعيات حماية المستهلك والأحزاب، بما يضمن مشاركة كافة شرائح المجتمع فى صياغة القوانين والنظم التشريعية.
ومن جانبه أشار ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن المصلحة تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون للتحول إلى القيمة المضافة يتوافق مع أولويات السياسة المالية لتحقيق الانضباط المالى وتنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحاً أن وزير المالية وافق على إمكانية الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولى للمساعدة فى تطبيق عملية التحول إلى ضريبة القيمة المضافة، أنها يتم تطبيقها عمليا فى الوقت الحالى على عدد كبير من السلع، ولكن ليس على الخدمات، كما أن الإدارة الضريبية تسعى إلى توفير المعلومات وإعداد الموظفين لتطبيق هذا النوع من الضريبة.

من ناحية أخرى قرر الوزير إلغاء التعليمات السابقة الخاصة بعدم التصالح مع المتهربين من الضرائب عند إحالة الملف للنيابة العامة، حيث أكد الوزير أنه سيتم فتح باب التصالح مع الممولين طالما لم يصدر حكم نهائى فى الواقعة.

كما وافق الوزير على اتخاذ عدة إجراءات تضمن الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وتحصيل الضرائب المستحقة، وفى ذات الوقت عدم التعسف مع الممولين، حيث سيتم تشكيل لجنة من مفتشى مكافحة التهرب تقوم بمواجهة الممول بالمستندات التى تشير إلى قيامه بالتهرب مع منحه فرصة تقديم دفوعه والمستندات الدالة على سلامة موقفه لحل هذا الخلاف ودياً، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق يتم إحالة الملف للنيابة.