قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الإفراج عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من السجن ربما يكون عنصر جديد فى الأزمة السياسية المتقلبة التى تهز البلاد منذ ستة أسابيع ماضية.
وأشارت إلى أنه لم يتضح سبب قرار مجلس الوزراء بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية، لكن فى ظل حالة الطوارئ المعلنة فى مصر، منذ عزل محمد مرسى من منصبه، يمكن للحكومة أن تمارس صلاحيات غير محدودة، حسب تعبير الصحيفة.
وقال المحامى الدولى المعروف خالد أبو بكر، الموكل عن بعض أهالى شهداء ثورة يناير فى قضية قتل المتظاهرين: "نحن الآن أمام أمر بالإفراج، وسوف تستأنف النيابة القرار وسيتم رفض الاستئناف وسيخرج مبارك، وهذا حقه".
وتقول الصحيفة الأمريكية إنه بمقارنة تساهل الشعب المصرى حيال خروج مبارك مع موقفهم من مرسى، الذى لا يزال فى السجن، فإنه يمثل اختبارا لمستوى الدعم الذى تحظى به الحكومة الانتقالية من قبل العديد من الناس المناهضين لمبارك الذين أيدوا بقوة قرار عزل مرسى وتضييق الخناق على الإخوان المسلمين.
وتحدث أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل للصحيفة عبر الهاتف، قائلا إنه لا يتوقع احتمال أى احتجاجات فى الشوارع ضد قرار الإفراج عن مبارك لأنه تم تخويف معارضى الحكومة بالقتل والاعتقالات.
وأضاف: "إذا تجرأ أى شخص على التعبير عن معارضته للحكومة أو الرئيس أو الجيش، فإنه سوف يتهم بالخيانة وأنه إخوانى سرا"، مضيفا أن الإفراج عن مبارك ربما يكون فرصة لخروج آخرين وعودة النظام القديم.
وتشير الصحيفة إلى أنه كان هناك مزيد من القلق من قبل حركة تمرد، التى استطاعت بعريضتها قيادة الدعوة الشعبية للإطاحة بمرسى من السلطة، وتتهم الحركة مرسى بأنه لم يقدم ما هو كاف لتحقيق محاكمة عادلة ضد مبارك وأعضاء نظامه.
وتقول نيويورك تايمز إن مبارك قاد مصر بدعم من الجيش، حتى رضخت المؤسسة العسكرية للاحتجاجات الشعبية، وقامت بالإطاحة به من السلطة فى فبراير 2011.
نيويورك تايمز: تساهل معارضو مبارك معه بالمقارنة لموقفهم من مرسى اختبار لشعبية الحكومة الانتقالية.. الجيش أطاح بمبارك فى 2011 رضوخا للاحتجاجات الشعبية
الخميس، 22 أغسطس 2013 11:41 ص
الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك