ناصر أمين لـ"MBC مصر": الإفراج عن مبارك كان متوقعاً

أكد ناصر أمين الناشط الحقوقى ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء فى تصريحات خاصة لـ"MBC مصر" أن قرار إخلاء سبيل رئيس مصر الأسبق محمد حسنى مبارك كان متوقعاً، لأن قانون العقوبات لا يجرمه، مشيراً إلى أن قرار الإقامة الجبرية لا ينطبق على حالته، وأن القرار تم اتخاذه حفاظا على حياته.

وقال أمين، خلال استضافته فى برنامج "جملة مفيدة": "الإقامة الجبرية أمر لا ينطبق على حالة مبارك، لأنها إجراء احترازى يتخذ ضد الأشخاص فى مرحلة تسبق مرحلة الإجراءات القانونية، ولكن فى حالات الطوارئ يجوز للسلطات أن تتخذ سلطات استثنائية، ويجوز لها أن تصدر قرارا باعتقال بقرار إدارى، بالتالى يمكن اعتقال أحد وحبسه دون التحقيق معه فى النيابة.

وأضاف أن قرار إخلاء سبيل مبارك كان متوقعا لأن قانون العقوبات ليس فيه ما يجرمه، وأتصور أن هذا الحكم سيثير حفيظة العديد من الناس خاصة أهالى الشهداء، لذلك أتوقع أن يكون هناك قرار باستمرار مبارك فى محبسه حفاظا على حياته.

وأرجع ناصر أمين الناشط الحقوقى ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء السبب فى موقف الاتحاد الأوروبى من الأحداث التى جرت فى مصر، وإدانتها لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بالقوة وتغاضيها عن حرق الكنائس إلى استخدام جماعة الإخوان المسلمين آلة إعلامية جبارة صورت الوضع فى الخارج على نحو خاطئ.

وقال أمين فى برنامج "جملة مفيدة" "جماعة الإخوان كانوا أكثر ذكاءً فى حقيقة الأمر، حيث وجهوا رسالتهم الإعلامية، قبل الرسالة الرسمية للدولة، وكانت الأسبق فى الوصول إلى هذه المؤسسات بالخارج، هذه الصورة صدرت إلى كل أوروبا، وبالتالى حينما تحدثت الدولة عن حرق كنائس، كانت هناك صورة مبكرة تقول إن من حرق الكنائس هم أمن الدولة، وهذا ما قلل من ردة فعل الغرب تجاه حرق الكنائس.

وتعليقاً على الموقف الأمريكى من القبض على محمد بديع والذى اعتبرته مخالف لحقوق الإنسان قال أمين أمريكا ما زالت مصرة على أن تنظر للأمر من طرف واحد، بالقطع أعتقد أن مساعدى أوباما أرسلوا إليه طبيعة هذا القرار باعتباره قرار اعتقال وليس حبسا، والفترة القادمة ستثبت أن هناك خطأ دفع أوباما للنطق بكلمة اعتقال وليس حبسا، لأن هناك العديد من البلاغات التى قدمت ضد بديع، واستمعت النيابة إلى عشرات الشهود.

وفرق أمين بين قرار الاعتقال والحبس حيث قال قرار الاعتقال يصدر بقلم وزير الداخلية منفرداً دون العرض على النيابة العامة أو القاضى، ولكن الحبس يتم بناء على بلاغات، وهذا ما حدث مع بديع.