"معلمى 10 سبتمبر" تطلق حملة "حقوقنا" لإسقاط النقيب

أطلقت جبهة معلمى 10 سبتمبر، حملة "حقوقنا"، لسحب الثقة من الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، ومجلس النقابة، وتغيير قانون نقابة المهن التعليمية، رقم 79 لسنة 1969، وذلك من خلال تصميم استمارة، كتب عليها أسباب إطلاق الحملة، ورسالة إلى جموع المعلمين من أعضاء الجبهة.

وأوضحت استمارة "حقوقنا"، أن قانون النقابة الحالى لا يسمح للمعلم أن يختار النقيب العام ومجلس إدارة النقابة، بالإضافة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لا يمكن تغييرها إلا من خلال وزير التعليم، ويتيح استغلال النقابة واستخدامها كذراع للسلطة التنفيذية، باختلاف العصور.

قال حسين إبراهيم، المنسق العام لجبهة معلمى 10 سبتمبر، إن الجبهة بدأت العمل على الحملة بدءا من مساء أمس الأربعاء، من خلال شبكة منسقى الجبهة بـ22 محافظة، لافتا إلى أن نظرا لتعدد حملات سحب الثقة واختلاف مسمياتها، وأشكال الاستمارات، لن ترفض الجبهة أية توقيعات للمعلمين على أية استمارة، أو حملة، وأرجع ذلك إلى أن جميعهم يخدمون الهدف نفسه وهو تحرير نقابة المعلمين من مجلسها الإخوانى، وتعديل قانون النقابة.

وكانت "جبهة معلمى 10 سبتمبر"، قد أعلنت عن تكوينها لجان بـ22 محافظة، ضمت " القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، والغربية، وبورسعيد، والسويس، والمنوفية، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وبنى سويف، والأقصر، وأسوان، والوادى الجديد، ودمياط، والإسماعيلية وقنا".