أكد أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، إن اعتراض حزبى النور والوطن الإسلاميين، على ما تردد عن حذف اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات على الدستور، المادة 219 من الدستور، وهى المادة المفسرة للمادة الثانية للدستور، جاء من منطلق رؤية كل حزب ووجهة نظره لما يتضمنه الدستور من مواد، مضيفا أن كل حزب يخاطب جمهوره ومريديه ويعبر عن رأيهم.
وأشار "إمام" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن حزب مصر القوية كانت لديه اعتراض على المادة 219، خلال كتابة الدستور السابق، ومازال الاعتراض قائما، لافتا إلى أن الحزب كان يرى أن المادة الثانية كافية لضمان تطبيق الشريعة الإسلامية.
