أعلن مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أحمد خليفة، عن رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة بشأن النص الخاص المتعلقة بالهيئة، معتبرا أن تلك التعديلات تنتقص من اختصاصات وسلطات أصيلة للهيئة فى الحفاظ على الحق والمال العام.
وأشار مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة – فى بيان له اليوم الخميس – إلى أنه يقف مكتوف الأيدى "حيال ما يحاك للهيئة " وأنه بصدد الإعداد لعقد مؤتمر صحفى وجمعية عمومية طارئة لاتخاذ الإجراء المناسب فى هذا الشأن.
وقال المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة النادى – فى تصريح له – إنه ينبغى أن يكون الهدف من إجراء التعديلات الدستورية الخاصة بقانون السلطة القضائية والهيئات القضائية، هو تحقيق الصالح والنفع العام للمواطنين والعدالة الناجزة، وليس تحقيق مصلحة خاصة لهيئة قضائية، مؤكدا أن الهيئات القضائية جميعها ملك للشعب المصرى وحده.
