قال المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن قرار وضع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية مثالى، ويراعى فيه جميع الأطراف.
وأوضح زارع فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مبارك قضى أقصى مدة للحبس الاحتياطى، وأن القانون المصرى يحتم الإفراج الفورى عنه، مؤكدا أن وضعه قيد الإقامة الجبرية جاء لاعتبارات سياسية وأمنية.
وأشار إلى أن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية جاء لحمايته من خصومه، خاصة أنه على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، مؤكدا أنه من حق مبارك التنقل بحرية بعد إخلاء سبيله طبقا لمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، قائلا "لكن هناك اعتبارات سياسية وأمنية أولى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة