قال مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولى، إنه يتابع العمليات الإصلاحية التى تقوم بها الدولة المصرية من خلال أنشطتها الخاصة بتطبيق خارطة الطريق لما بعد أحداث يوليو 2013، مؤكدا أن هناك جدلا واضحا حول آليات إدارة العمليات الانتخابية والتصويتية (الاستفتاء) عكست العديد من الأطروحات والتخوفات والتطلعات.
وأضاف أنه نظرا لكون الانتخابات وغيرها من وسائل الديمقراطية المباشرة أحد أهم وأكبر الفعاليات الإدارية للدولة التى عكست سلبياتها خلال العقود الماضية كما كانت أحد المعرقلات الأساسية للبناء الديمقراطى المصرى، فإن المؤشر أطلق مبادرته الإصلاحية الأولى تحت عنوان "المفوضية المصرية للإصلاح الانتخابى" كأول مفوضية من نوعها فى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، التى تمثل أحد أشكال الجهود المدنية الساعية لبلورة مساعى الإصلاح الانتخابى فى مصر لسياسات وإجراءات فعلية على أرض الواقع من خلال المشاركة الشعبية الواسعة.
وأشار المؤشر فى بيان له اليوم، إلى أن تلك المبادرة جاءت بعد اجتماع فريق عمل المؤشر مع مجموعة من الخبراء المصريين المعتمدين فى مجال الإصلاح الانتخابى. لوضع مجموعة من الدراسات والرؤى التى خلصت لأهمية بناء كيان يضم ممثلين عن كافة أطياف وشرائح المجتمع بشكل نسبى يجعل المفوضية تعكس تمثيلا عادلا لكافة شرائح المجتمع وفئاته.
وأوضح المؤشر أن المفوضية تعد أحد أشكال الجهود المدنية الساعية لتطوير عمليتى الإدارة والنظم الانتخابية وتقوم بالأساس لتطوير نظم الإدارة الانتخابية أو الاختيار الأمثل من النظم الإدارية المطروحة سواء كانت نظما مستقلة أو حكومية أو مختلطة، كما تقدم اقتراحاتها بشأن صلاحيات تلك النظم الإدارية بشكل يهدف لتحقيق معايير الاستقلالية والحياد، والشفافية والنزاهة، والكفاءة والمهنية والخدمة فى أعمالها وأنشطتها وأسلوب عملها.
وأكد أن هناك 12 نظاما انتخابيا عالميا يتم صياغتهم تحت مظلة 4 عائلات انتخابية (التعددية/الفردية – النسبية – المختلطة – أخرى)، مضيفا أن النظم المصرية منذ بداية تطبيق الانتخابات فى مصر تحصر اختياراتها بين نظامين فقط ويتم اختيار تلك النظم من قبل السلطة الحاكمة فقط دون تحقيق المشاركة الشعبية التى تمثل ضرورة تفرضها الرغبة فى بناء أساس واضح لنظام ديمقراطى.
ولفت المؤشر إلى أنه يهدف من مبادرته أن تقوم المفوضية بمساعدة الدولة من خلال طرح نظم انتخابية ملائمة ومعبرة عن كافة آمال وتطلعات الشارع المصرى ومحققة لنسبية وعدالة التمثيل من خلال نظم تخلق توازنات سياسية ومجتمعية وتقلل من آليات الصراع السياسى، من خلال جعل الانتخابات فى متناول الجميع وتجعل منها عملية مستدامة، وذات معنى بحيث يرى الناخب نتائج تصويته.
وقال الديمقراطية إن المبادرة فى أعمالها الخاصة بالإصلاح الانتخابى تهدف لدعم مشاركة المواطن المصرى فى العملية الانتخابية بشكل يحيلها لعملية توفر محفزات المصالحة الوطنية وتمكن الدولة من تحقيق الاستقرار الإدارى، وتخضع المسئولين عن إدارتها للمحاسبة كما تخضع الممثلين المنتخبين للمسائلة، بشكل يحفز من حرية الرأى والتنظيم ويتيح مناخا ملائما لعمليات التمثيل والتشريع والرقابة.
ولفت إلى أن مفوضية سوف تعمل طوال مراحل العملية الانتخابية بحيث تضم مراحل ما قبل وبعد وأثناء العملية الانتخابية، بشكل يوفر لها المشاركة فى تطوير الإدارة والنظم الانتخابية ومتابعة العملية الانتخابية وتطوير وسائل وأدوات الإدارة أو التنظيم لتلك العملية بمختلف أنواع الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو نقابية أو رياضية وبشكل دورى مرن يخلق باستمرار أدوات تمكن المواطن من حقه فى التمثيل العادل والعيش فى وطن لديه آليات المشاركة السياسية والمجتمعية الفعالة.
ووضعت المبادرة تصورها الأول حول مكوناتها والفئات المشاركة بها، وبناء عليه فإن المبادرة سوف تبعث اليوم خطابات الدعوة لكافة مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية والنقابات والأحزاب والحركات والقوى السياسية والأجهزة والوسائل الإعلامية من كافة قطاعات الدولة الجغرافية بشكل يمكن كافة أطياف المجتمع من المشاركة فى المبادرة، وكخطوة أولى سوف يستقبل المركز عبر وسائل الاتصال المختلفة رغبات المشاركة من قبل المؤسسات المختلفة الراغبة فى المشاركة بحيث يتم الدعوة للاجتماع التأسيسى الأول والذى من المزمع عقده خلال الأيام القادمة.
وتوقعت المبادرة مشاركة فعالة من العديد من مؤسسات الدولة والخبراء والمهتمين والشباب وكافة قطاعات المجتمع، وكانت المبادرة قد وضعت خطة مرنة للعمل سوف تعرض فى اجتماعها التأسيسى الأول بحيث يتم مشاركة المجتمعين فى وضع تصورات الخطة النهائية بما يفعل دور المجتمع فى كافة أنشطة وفعاليات المبادرة.
وقال المؤشر إن تلك المبادرة تعبر عن الدور الهام الذى ممكن أن يقوم به الشارع المصرى فى بناء نموذج رائد فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية يعكس الدور الخلاق الذى تقوم به الشعوب فى حال اجتماعها من أجل البناء كما اجتمعت من قبل تحت مظلة التطهير.
