رئيس وزراء الأردن: "الديمقراطية البرلمانية" عنوان المرحلة القادمة

قال رئيس الوزراء الأردنى د. عبد الله النسور، إن عنوان المرحلة القادمة هو "الديمقراطية البرلمانية"، مؤكدا حرص حكومته والتزامها بعلاقة تكامل وتعاون حقيقية مع مجلس النواب استنادا للصلاحيات التى حددها الدستور للسلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقال النسور، فى الجلسة الأولى للحكومة الأردنية برئاسته اليوم "الخميس" بعد إجراء تعديل وزارى على تشكيلتها أمس، "علينا كمجلس وزراء أن ننجح هذا الهدف الكبير"، لافتا إلى أن هذا البلد لا يمكن أن يعيش فى عالم اليوم دون وجود برلمان.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء هو المجلس التنفيذى الذى يأخذ القرارات، ومجلس النواب هو المجلس التشريعى الذى يراقب صحة القرارات وقانونيتها وأولوياتها، مؤكدا "أننا نريد أن تكون العلاقة بين النواب والوزراء علاقة صحيحة وصحية مثل العلاقة بين السلطتين فى أى ديمقراطية محترمة".وشدد على أن الحكومة ليس لديها أية أجندة خاصة أو غايات شخصية سوى خدمة الوطن بأعلى درجات الكفاءة والنزاهة والمسئولية.

وقال النسور" إن المرحلة التى نمر بها والتحديات التى تواجه الأردن على أكثر من صعيد تتطلب منا جميعا تغيير أسلوب العمل وصولا إلى تحقيق طموحات المواطنين فى الانجاز والتطوير فى المجالات كافة"، وأضاف "ليس من قبيل الصدفة أن هذا البلد قد نجا وسينجو بإذن الله فى ظل إقليم مضطرب"، مؤكدا أن "هذا البلد الفقير والصغير بحجمه وموارده يستطيع أن ينجح بكفاءة قيادته وإخلاص أبنائه وأن يقدم للأمة العربية نموذجا فى النجاح الذى تطمح إليه".

وتابع النسور "إننا إذا قدمنا للأمة العربية نموذجا ناصعا ناجحا نكون قد خدمناها أيما خدمة ونبين لها أن النجاح ممكن فى هذه الأمة"، وأشار إلى أن "البلد متجه إلى الديمقراطية وأن دعوة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى لفتح الأبواب والنوافذ للضوء والشمس والتقدم، هى دعوة صادقة وعلينا جميعا إنجاح مقاصده".

وكان العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى قد أصدر أمس"الأربعاء" مرسوما ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة النسور الثانية، حيث خرج بموجب هذا التعديل 5 وزراء ودخل 13 وزيراً جديداً فيما أبقى على 13 وزيراً فى الحكومة السابقة التى كانت تتكون من 18 وزيرا.