دراسة إستراتيجية: أوروبا تتجه للتهدئة مع مصر للحفاظ على مصالحها

أكدت دراسة صادرة اليوم الخميس عن المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية، الذى يرأسه الدكتور عبد المنعم سعيد، أن الموقف الأوروبى تجاه دعم الإخوان سوف يتغير لينتقل إلى تبنى سياسة "الدعم الحذر"، وأرجعت الدراسة السبب فى ذلك إلى تنشيط دول الخليج علاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأوروبية من أجل دعم مصر، وسعى الدول الأوروبية للحفاظ على مصالحها الخاصة مع مصر.

وتوقعت الدراسة أن الموقف الأوروبى سيتجه أيضا إلى التهدئة من خلال تشجيع بدء عملية الحوار والمصالحة بين القوى السياسية، وقالت إن هناك ثلاثة متغيرات تحكم عملية التغيير هذه، أولها أن مصر ليست وحيدة فى إدارة الأزمة مع أوروبا أو مع المجتمع الدولى، بل تساندها دول الخليج من خلال دبلوماسية نشطة، وهى تدفع فى اتجاه هذا المسار، وبالنظر إلى المصالح الاقتصادية والعسكرية للدول الأوروبية مع دول الخليج، فإنها لن تغامر بهذه المصالح.

وثانيها، أن الدول الأوروبية براجماتية بالأساس، وتضع فى اعتبارها مصالحها الرئيسية فى مصر، والتى يأتى على رأسها التعاون لمحاربة الإرهاب فى المنطقة، وقد أثبتت المواجهات الأخيرة بين قوات الأمن والعناصر المسلحة من جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطنى لدعم الشرعية إلى أن الحكومة المصرية قادرة على بسط سيطرتها.

وثالث هذه المتغيرات، أن الدول الأوروبية أصبحت بعد خبرة تعاملها مع دول المنطقة فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أكثر تفهمًا لتعقيدات المرحلة التى تمر بها مصر حاليًّا، وما يرتبط بها من ضغوط أمنية تستدعى التعامل معها بمعايير مختلفة تتفق وطبيعة المرحلة.

وقالت الدراسة إن السمة المسيطرة على سياسات الدول الأوروبية تجاه مصر بعد فض الاعتصامين فى 14 أغسطس الحالى، هى التصعيد، سواء من خلال استدعاء السفراء، أو الإعلان عن وقف المساعدات، أو السعى لتدويل الأزمة فى مصر، وميزت الدراسة بين نوعين من سياسات التصعيد: الأول، سياسات فردية، اتخذتها دول مثل الدنمارك، وإسبانيا، وبريطانيا.. أما التصعيد الثانى فكان من خلال سياسة تدويل الأزمة فى مصر، واتخاذ إجراءات جماعية ضد مصر، سواء من خلال الاتحاد الأوروبى، أو عبر مجلس الأمن الدولى.