دبلوماسى مصرى: الأوضاع الحالية لن تؤثر على التبادل التجارى مع "الأوروبى"

أكد السفير جمال بيومى، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى أن الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد لن تؤثر على التبادل التجارى واتفاقيات التمويل مع الاتحاد الأوروبي، متوقعا الاستمرار فى التعاون وفقا لملف المساعدات المالية بين الاتحاد ومصر.

وقال بيومى، فى مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية بثت اليوم الخميس، إن "البيان الصادر عن وزراء دول الاتحاد خطوة للخلف من أجل تنظيم الأمور، ولم يكن لدينا أى قلق تجاه الاتحاد الأوروبى، وكان هناك تأثير واضح للدور السعودى فى القرارات التى خرجت".

وأشار إلى أن المشكلة المصرية لم تعرض وفق الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذى يفرض عقوبات، أو الباب السادس الذى يعرض الأمر للنقاش، وكل ما خرج هو إدانة للعنف ودعوة للتهدئة من جانب كل الأطراف على الأرض.

وأوضح أن "مصر حصلت على مساعدات بقيمة 449 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى خلال برنامج المساعدات خلال الفترة من 2012 وحتى 2013، وأن هناك 500 مليون دولار مساعدات أخرى تم رهنها بالحصول على قرض صندوق النقد الدولى".

واستبعد أن يكون هناك قطع للعلاقات خلال الفترة المقبلة بين الاتحاد الأوروبى ومصر ووقف التبادل التجارى، معللا ذلك بأن دول أوروبا هى المستفيدة من التبادل التجارى حيث تمثل مصر سوقا كبيرا، ويبلغ حجم التبادل التجارى خلال 2012 ما يزيد عن الـ33 مليار دولار.

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسى ورئيس مجلس إدارة جريدة "المصرى اليوم"، إن "تعليق شحنات الأسلحة الأوروبية عن مصر هو تحصيل حاصل، مشيرا إلى أن الجيش المصرى لا يستورد أسلحة من أوروبا، وكل ما نحصل عليه هو أسلحة للشرطة وعلى رأسها القنابل المسيلة للدموع التى نستوردها من 5 دول أوروبية وتم إيقاف توريد هذه الشحنات من فترة، وبالتالى فالأمر مجرد تحصيل حاصل".

وأضاف سعيد: أن البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبى يدل على تراجع كبير فى المواقف الأوروبية، بسبب الضربات الشديدة التى تلقتها جماعة "الإخوان" وإيقاف الحديث عن مقولات الحرب الأهلية فى مصر، حيث إن الجماعة فقدت قدرتها على الحشد والتنظيم".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تأخذ القرارات التى تريدها القوى الكبرى، وخصوصا أمريكا، وأنهم أرادوا تدارك الأمر فى مصر عن طريق إرسال جيفرى فيلتمان إلى القاهرة، لبحث الأمور على أرض الواقع، والأمور قد تغيرت بشكل كبير على الأرض لصالح الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب، وهو ما نتج عنه تراجع فى الضغوط الدولية على مصر، وتغيير وجهة النظر حول ما يجرى فى مصر.