"حريات المحامين" الشرقية: نرفض النظام الانتخابى المقترح بالدستور

أكدت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بنقابة المحامين بالشرقية، رفضها التعديلات الدستورية المقترحة، وذلك لعدم وجود ثمة تعديلات على باب المحاماة واستمرار التبعية الفنية لمحامى الإدارات القانونية لهيئة قضايا الدولة بالمخالفة لإحكام المحكمة الدستورية العليا، والتى قضت باستقلالية محامى الإدارات القانونية وعدم تابعيتهم لهيئة قضايا الدولة.

كما أكدت خلال الاجتماع الذى عقدته لمناقشة التعديلات، رفضها إلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، لما سيترتب عليه من خلل قانونى مجتمعى للمراكز القانونية المستقرة.

كذلك ترى اللجنة أن إلغاء نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية والعودة للنظام الفردى فى ظل إلغاء العزل السياسى والإبقاء على نسبة 50% عمال وفلاحين هو إعادة إنتاج لنظام مبارك.