تباين الآراء حول مبادرة "حماية المسار الديمقراطى".. سيف اليزل: تحدثت بلسان الشعب.. باسم كامل: تهيئ مناخا سياسيا وأمنيا جيدا.. السادات: إنشائية ولا تضيف جديدا.. زهران: مبهمة و غامضة

تباينت الآراء حول مبادرة "حماية المسار الديمقراطى" التى أطلقتها الحكومة، والتى تضمنت رفع حالة الطوارئ حال زوال الأسباب واستكمال خارطة الطريق وتوفير الأمن، والتصدى لمن يتعرضون لدور العبادة وتطبيق برنامج قومى للعدالة الانتقالية.

أشاد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى، بالمبادرة ووصفها بأنها تتحدث بلسان الشعب المصرى وأنها عبرت عن قياس النبض فى الشارع المصرى الذى يطالب بما جاء فى مبادرة الحكومة لإحداث نوع من الاستقرار ودعم المسيرة الديمقراطية وتحقيق المطالب الشعبية خلال مدة زمنية قصيرة.

وحول مستقبل الوضع الأمنى فى ظل المعطيات الموجودة فى الشارع الآن، أكد الخبير الأمنى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتحسن الوضع الأمنى حال استمرار التحسن الأمنى الذى يشهده الشارع المصرى، فضلا عن تقليل عدد ساعات حظر التجوال وعدم تجديد حالة الطوارئ بعد انتهاء مدتها.


بينما رأى محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن مبادرة الحكومة تحت عنوان "حماية المسار الديمقراطى"، إنشائية ولم تضف جديدا، مضيفا "ينقصنا معرفة كيف سيتعايش المصريون مع بعضهم بشكل سلمى بعد أحداث العنف التى شهدها الشارع المصرى فضلا عن التعايش بين الأحزاب السياسية والدينية".

وأضاف "السادات" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، "المرحلة القادمة خطيرة، خاصة وأننا قادمون على انتخابات برلمانية وتعديل على الدستور، مما يستلزم معرفة مصير الأحزاب السياسية، مؤكدا أن الحل الأمنى غير كاف ونحتاج لحل سياسى يعمل على توافق القوى المختلفة.

وفى سياق متصل بالآراء حول مبادرة الحكومة، قال باسم كامل القيادى بالتيار الشعبى، إن المبادرة ممتازة وندعمها، مضيفا "الجزء السياسى من المبادرة يهيئ المناخ السياسى موازيا مع استقرار الأوضاع الأمنية ومحاسبة كل من أخطأ وأفسد فى الحياة السياسية أياً كان اتجاهه".

وأشار "كامل" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، "أن الجانب الأمنى الذى يخص الحفاظ على الأمن فى الشارع المصرى وإلغاء حالة الطوارئ وخلافه مما يحفظ أمن الشارع لا يحتاج لمبادرة".

وتابع: لابد أن تهتم الحكومة بالتنمية الاقتصادية وعمل مشروعات تعمل على إنعاش الحالة الاقتصادية وسد الطريق على المخالفين الذين يستغلون فرص الفراغ الاقتصادى لإهدار المؤسسات، مطالبا أن يكون هناك مناخ دينى وسطى وعدم استحواذ فصيل واحد عليه، وذلك من خلال تفعيل دور الأزهر بشكل واقعى وحقيقى".


وقال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن مبادرة الحكومة تحت عنوان "حماية المسار الديمقراطى"، غير واضحة ومبهمة، وافتقدت إعلان موقفها من الأحزاب القائمة التى يجب حلها ومصادرة أموالها، على حد قوله.

وأضاف "زهران" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، "الحكومة غير واضحة البرنامج، مطالبا تقليل ساعات حظر التجوال تدريجيا، حينما تشعر الحكومة أن الوضع الأمنى يتحسن، مؤكدا أننا نحتاج لتوافق سياسى فضلا عن الأمنى.

جاء ذلك فى تعليقاتهم على مبادرة الحكومة التى تضمنت رفع حالة الطوارئ حال زوال الأسباب واستكمال خارطة الطريق وتوفير الأمن، والتصدى لمن يتعرضون لدور العبادة وتطبيق برنامج قومى للعدالة الانتقالية.