تباين آراء الخبراء حول مواجهة قطع المعونة.. سعيد: مطالب التخلى لازمة وليست عنترية وعلى الحكومة تدوير الاقتصاد.. عبدالوهاب: التعاون العربى يحل الأزمة.. عودة: مطالب رفض المعونة ساذجة والخارجية مقصرة

أكد عدد من الخبراء السياسيين أن المطالبات بالتخلى عن المعونات الخارجية شىء طبيعى ولكنه يستلزم العديد من الأسس الهامة وأولها استعادة وتقوية مقومات الدولة المصرية من خلال التعاون العربى وتبنى خطاب مستمر للتوعية لحجم الضغوط والتحريات من الحكومة المصرية.

وطالبوا الحكومة المصرية بتوفير الكثير من الشفافية حول صندوق دعم مصر والإعلان عن كل البيانات والأرقام الخاصة بصندوق دعم مصر وبالمساعدات والمعونات المقدمة من قبل الدول العربية لدى مصر.

وطالب الخبراء فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الحكومة بالبحث عن الموارد الموجودة من خلال وضع خطة بديلة للاكتفاء الذاتى والاستغناء عن تلك المعونات، موضحين أن المعونات العسكرية تحتاج لتدبر وأنها مرتبطة بالحفاظ على الأمن القومى للبلاد، مشيرين إلى أن المعونات الخارجية سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبى، قائمة على اتفاقيات دولية، مشيراً إلى أن المعونة الأمريكية كانت الاتفاق بها سلاح مقابل موضوع كامب ديفيد، وأن علاقة الصداقة مع العديد من الدول تجعلنا نقبل هذه المعونات.

من جانبه قال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصرى اليوم، إنه ليس هناك دولة تريد تسعى للحفاظ على كرامتها وموقفها فى دول العالم أن تقبل المعونات بكل أشكالها من أى دولة أخرى سواء شقيقة أو صديقة، مشيراً إلى أن المطالبات الكثيرة بالتخلى عن المعونة الأمريكية ليست عنترية ولكنها لازمة بعد موقفها الواضح من القضاء على النظام السابق.

وطالب "سعيد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" الحكومة بالبحث عن الموارد الموجودة من خلال وضع خطة بديلة للاكتفاء الذاتى والاستغناء عن تلك المعونات، موضحاً أن المعونات العسكرية تحتاج لتدبر وأنها مرتبطة بالحفاظ على الأمن القومى للبلاد ولا يمكن أن تتلقى القوات المسلحة قطع غيار للأسلحة لا تلاءم الوضع الحالى، مؤكداً أن الأمر لا يمكن أن يكون استعراضيا.

كما قال الدكتور أيمن عبد الوهاب، رئيس لجنة المجتمع المدنى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن هناك عملية من الصراع السياسى دائرة بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية "الاتحاد الأوروبى"، مؤكداً أن المطالبة بالاستغناء عن المعونات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبى نتجت عن هذا الصراع.

وأضاف "عبد الوهاب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الرأى العام الغربى يوجه ضغوطا شديدة لمصر، مطالباً الحكومة بوضع خطط كثيرة لتدوير الاقتصاد المصرى والانتقال من المرحلة الانتقالية والسير فى خارطة الطريق، مؤكداً أن الأمر يجب أن يكون بيدنا لا بيد أى دولة أخرى.

وشدد عبد الوهاب، على ضرورة استعادة وتقوية مقومات الدولة المصرية من خلال التعاون العربى وتتبنى خطابا مستمرا للتوعية لحجم الضغوط والتحريات من الحكومة المصرية، مطالباً الحكومة المصرية بتوفير حجم كبير من الشفافية حول صندوق دعم مصر والإعلان عن كل البيانات والأرقام الخاصة بصندوق دعم مصر وبالمساعدات والمعونات المقدمة من قبل الدول العربية لدى مصر.

فيما رأى الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان الموضوع من زاوية مختلفة، حيث أكد أن الطريقة التى تتعامل بها الخارجية المصرية مع الأزمة الراهنة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، خطأ وطريقة حادة خالية من الحوار الدبلوماسى، مطالباً وزارة الخارجية بالتحرك والعمل لصالح مصر والتعامل الدبلوماسى مع الأزمة.

وأضاف "عودة" أن الحكومة المصرية عليها أن تحث وزير الخارجية للتحرك تجاه هذه المشكلة ولم يكتف بإرسال دبلوماسيين فقط فلابد من مبادرات وجلسات حوار من أجل هذا الشأن.
وأبدى الخبير السياسى استياءه من طريقة الدبلوماسية المصرية وسط هذه الغيوم الشديدة، مؤكداً أن العلاقة المصرية الأمريكية ليست قائمة على الندية إنما قائمة على علاقة التكافؤ فلا يمكن أن نطلب من الرئاسة التخلى عن المعونات المتفق عليها فى اتفاقيات دولية فكل هذه المطالبات ساذجة وليس لها أثر حقيقى وتعبر عن عدم الإدراك والوعى بالعلاقة المصرية الأمريكية، وعلاقة مصر بالاتحاد الأوروبى.

فيما قال صلاح الأنصارى، القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن المعونات الخارجية سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبى، قائمة على اتفاقيات دولية، مشيراً إلى أن المعونة الأمريكية كانت الاتفاق بها سلاح مقابل موضوع كامب ديفيد، وأن علاقة الصداقة مع العديد من الدول تجعلنا نقبل هذه المعونات.

وأضاف الأنصارى، أننا بحاجة إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادى حتى نستطيع أن نتبع سياسة رفض هذه المعونات من أجل تحقيق الندية المرغوب فيها، وخاصة بعد موقف المملكة العربية السعودية المشرف، لأن السعودية تدرك جيداً أن أمنها القومى توقف على أمن مصر القومى.

وأشار القيادى العمالى، إلى ضرورة وضع خطة بديلة لتحقيق هذا الاستقلال الاقتصادى المطلوب، وأن ثورة 30 يونيه أوقفت سيناريو الشرق الأوسط الجديد التى سعت لتحقيقه جماعة الإخوان بمصر وتركيا وليبيا وتونس والتى جاء أولها فكرة استئجار أرض سيناء لأجانب.