بلاغ يطالب بمحاكمة النائب العام الأسبق لتستره على جرائم "الإخوان"

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، مؤكدا بأنه وبالمخالفة للقانون ولأبسط القواعد المستقرة عينه الرئيس الديكتاتورى السابق التابع للتنظيم الإخوانى محمد مرسى ليشغل منصب النائب العام وهو من المناصب التى لا يشغلها إلا ذوى المقام.

وأضاف صبرى أنه خلال شغل عبد الله منصب النائب العام تقدم صبرى بعشرات البلاغات عن الانتهاكات والأعمال الإجرامية المنظمة التى ارتكبت فى حق الوطن والمواطن المصرى وتعمد الإضرار بمصالح الوطن وسيادته على أراضية وتمكين عناصر أجنبية إجرامية من انتهاك أمن وسلامة البلاد وأراضيها والقيام بأعمال تخريبية ممنهجة ومنظمة وارتكاب جرائم قتل واستعمال الإجرام المفرط بكافة أنواعه وأشكاله بخلاف جرائم التزوير وضرب وانتهاك الاقتصاد الوطنى بل وتدميره وتصدير موارده لعناصر حماس الإرهابية الإجرامية من غاز وبنزين وسولار وكهرباء وتمكين العناصر الإجرامية من سيناء وتهريب السلاح والذخيرة بكافة أنواعها إلى الأراضى المصرية وتدمير الشرطة وإنهاكها وتجاوز كل القواعد والأسس القانونية للاعتداء على اسمى السلطات فى الدولة وهى الهيئات القضائية وقضاة وقضاء مصر العظيمة.

وأوضح صبرى فى بلاغه، أنه تقدم بالعديد من البلاغات عن كل الوقائع الإجرامية السابقة بل وأكثر منها لطلعت عبد الله وكلها بلاغات منفردة ضد: محمد مرسى ومحمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد ومهدى عاكف والكتاتنى وحسام الغريانى وصفوت حجازى ومحمد بشر ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى المنحل وكافة العناصر الإجرامية الإرهابية من جماعة الإخوان المتأسلمين إلا أنه كان يصدر تعليمات بحفظ أى بلاغات مقدمة منا فورا ولحظة تقديمها دون التحقيق فيها أو حتى مجرد سماع الأقوال فيها والتمكين من تقديم أدلة الاتهامات الموجهة منا لهؤلاء المجرمون.

وأشار صبرى إلى أن مسلك طلعت عبد الله يشكل أركان جريمة التستر على الجرائم وإخفائها وتضليل العدالة مما يتعين التحقيق معه ومنعه من مغادرة البلاد ورفع الحصانة القضائية عنه وتقديمه للمحاكمة الجنائية٠