بعدما نشرت بيانا يؤكد صرف 120 ألف جنيه لموتى مجهولين.. نقابة المعلمين ترد: لم نصرف تعويضات لضحايا رابعة والنهضة وأغلقنا باب الاشتراك بمشروع العلاج والتأمين فى مارس الماضى.. ولدينا إيصالات رسمية

أكد رجب عبد المنعم الأمين العام المساعد لنقابة المهن التعليمية، أن باب الاشتراك والتسجيل بمشروع التكافل العلاجى للمعلمين وأسرهم قد تم إغلاقه فى أوائل شهر مارس الماضى، وحتى تاريخه أى قبل فض اعتصام رابعة العدوية بمدة تقارب الخمسة أشهر، وهو ما ينفى ما أثاره البعض، حول فتح باب الاشتراك للمعلمين المصابين فيما وصفه بمجزرة فض اعتصامى رابعة والنهضة، موضحاً أن إجراءات الاشتراك فى المشروع كانت تتم من خلال بنك الإسكان والتعمير بإيصالات رسمية لا يمكن التلاعب فيها.
وأوضح عبد المنعم، فى تصريح له، أن عدد المشتركين فى المشروع بلغ حوالى 11 ألف مشترك عند إغلاق باب الاشتراك فى مارس الماضى، وهم الذين يستفيدون من خدماته المتميزة، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب الاشتراك والتجديد للمشروع للعام الجديد مع بداية شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً أن مبلغ الـ10 آلاف جنيه الذى يدفع لأسرة العضو المشترك فى حالة الوفاة يتم صرفها من شركة التأمين التكافلى وليس من النقابة وفقاً للعقد المبرم بين النقابة والشركة، موضحاً أن أخر عضو توفى فى المشروع كان منذ شهرين أى قبل اعتصام رابعة العدوية، حيث إن إجراءات صرف مبلغ الوفاة تستغرق 45 يوما على الأقل.
وأضاف أمين عام مساعد النقابة أن عدد الـ16 ألف كارنيه الذين تم إصدارهم أخيراً هى كارنيهات عضوية فى النقابة كانت متأخرة للنقابات الفرعية، وتم الانتهاء منها بسرعة أكبر بعد إدخال نظام القيد الإلكترونى للنقابة، والذى يتم القيد فيه من خلال النقابات الفرعية لتيسير دفع الاشتراك وتجديد العضوية للمعلمين كلا فى محافظته، وهى أحد الإنجازات التى حققها مجلس النقابة الحالى.

وكانت قد أصدرت نقابة المهن التعليمية، بيان، يفيد بأنها ستصرف مبلغ 120 ألف جنيه، لـ12 أسرة من المتوفين المجهولين، بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة، وطباعة 16 ألف بطاقة عضوية فى الفترة من السبت 17 أغسطس 2013 إلى الاثنين 19 أغسطس 2013، مما دفع المعلمين إلى مطالبة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المعلمين المصريين، وحل النقابة وإجراء انتخابات بإشراف قضائى، وتعديل القانون الخاص بها، بالإضافة إلى إطلاق بالبعض دعوات للتقدم ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة، والجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية لفرض الحراسة على أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية، لعدم ثقتهم بمجلس النقابة الحالى.