بعد صرف 120 ألف جنيه لضحايا رابعة من نقابة المعلمين.. المعلمون يطالبون بحل مجلس النقابة وتشكيل مجلس مؤقت.. والبيلى يدعو المدرسين للتظاهر أمام النقابة لتحريرها من قبضة الإخوان ويدعو الرئاسة للتدخل

أثار البيان الأخير لنقابة المهن التعليمية، ردود أفعال واسعة من جانب حركات وائتلافات المعلمين والنقابات المستقلة، وذلك عقب إعلانها دفع تعويضات لعدد 12 حالة وفاة من مشتركى مشروع التكافل العلاجى، بواقع 10.000 جنيه لكل حالة، وتأكيدها على طبعها لعدد 16 ألف بطاقة عضوية فى الفترة من السبت 17 أغسطس 2013، إلى الاثنين 19 أغسطس 2013.

قال عبد الناصر اسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن نقابة المهن التعليمية تدار بطريقة حزبية، طبقا لتوجه مجلسها برئاسة الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين، والذى ينتمى جميع أعضائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه نتيجة لسياسة المجلس فلا يمكن الوثوق بأهداف أى مشروع تطلقه للمعلمين، وخاصة فى الفترة الأخيرة.

وأضاف إسماعيل، "أتوقع أن النقابة أرادت تأمين حياة معلمى الجماعة ودعمهم فى حالة حدوث أى مكروه لهم، وخاصة أن تاريخ الاشتراك " من 17 إلى 19 أغسطس الجاري" لافت للنظر، مشيرا إلى أن إعلان النقابة صرفها تعويضات لـ12 أسرة مشتركة بمشروع التكافل العلاجى، جاء موازيا للوقت الذى دعت فيه الجماعة معلميها إلى المشاركة باعتصام رابعة، و"معركة" المطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى، والاشتباكات الناتجة عن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأكد رئيس اتحاد المعلمين المصريين، على مطلب جموع المعلمين والذى طالما طالبوه، بحل مجلس النقابة وتشكيل مجلس مؤقت من المعلمين لإدارة النقابة لمدة 6 أشهر يتم خلالها تغيير القانون، والدعوة لانتخابات جديدة، بشرط إلا يترشح أحد من اعضاء اللجنة الحالية للانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن قانون النقابة يسمح بتحزبها لخدمة من يدير النقابة، أو لخدمة الحزب الذى يحكم، ووصفه بالفاسد والمعيب الواجب إسقاطه.

كما طالب أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموال المعلمين المصريين، من أيدى مجلس نقابة المهن التعليمية الحالية، وذلك عقب صدور بيان لها يؤكد صرفها لمبلغ 120 ألف لـ12 أسرة من المتوفين المشتركين بمشروع التكافل العلاجى، وطبعا لـ16 ألف بطاقة خاصة بالمشروع فى الفترة من 17 حتى 19 أغسطس.

ودعا البيلى، جموع معلمى مصر إلى التجمع ظهر الخميس 22 أغسطس الجارى، أمام مقار النقابة فى كل أنحاء الجمهورية، لتحرير نقابة المعلمين من أيدى المجلس الحالى والذى ينتمى كافة أعضائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن أموال المعلمين أصبحت الآن ملكا لـ"جماعة الإرهاب والدم"، لافتا إلى أن المشروع الصحى لا يعرف أى من المعلمين شيئا عنه، بالإضافة إلى ضرورة إعلان موافقة الجمعية العمومية على هذا المشروع، ويعلن عنه فى المدارس المصرية.

وأشار إلى أن هذا القرار محاولة جديدة من محاولات مجلس النقابة الحالى، للاستيلاء على أموال المعلمين المصريين.

وفى سياق متصل، قال أحمد الأشقر منسق الجبهة الحقوقية لنقابة المهن التعليمية، ونقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد، أن الدكتور أحمد الحلوانى، وأعضاء مجلس النقابة سبق تأكيدهم على فشل مشروع التكافل العلاجى، وعدم اشتراك المعلمين به، لافتا إلى أنه كان يحاول بشكل شخصى الحصول على بطاقات لبعض المشروعات التى تدعمها النقابة لتوزيعها على أعضاء لجنته النقابية إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل، بالرغم من إيجاده لبعض الأشخاص غير العاملين بالتعليم حاصلين على البطاقات نفسها.

وشدد الأشقر، على أن الجبهة لديها مشروع قانون كامل، تم إعداده ليتم اقتراحه على وزير التربية والتعليم، ليعرضه على الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء ليتم اعتماده وإجراء انتخابات مبكرة، لاختيار نقيب جديدا للمعلمين.

فيما طالب عدد من المعلمين المستقلين، النقابات المستقلة والائتلافات بالتقدم ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة، لفرض الحراسة على أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية، بالإضافة إلى بلاغين الجهاز المركزى للمحاسبات، والرقابة الإدارية، لعدم ثقتهم بمجلس إدارة نقابة المهن التعليمية، ولاستخدامه هذه الأموال فى اعتصامى رابعة والنهضة، والإفطار الجماعى فى رمضان، وأكدوا على رفضهم لتمثيلهم لجموع معلمى مصر، مؤكدين أن النقابة أصبحت أداة شرعية لدعم الإخوان، وقراراتها لا تمت بصلة للعمل النقابى وقواعده.

وكان قد نشر "اليوم السابع" خبرا عن إعلان نقابة المهن التعليمية، بدفع تعويض لـ12 أسرة من معلمى الإخوان، مبلغ 120 ألف جنيه، بالإضافة إلى إشراكها 16 ألفا من معلمى الإخوان بمشروع العلاج بعد فض اعتصام رابعة.