"المحامين": نرفض قيام أحزاب دينية.. والدستور يجب أن يعبر عن الجميع

أكدت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، ضرورة المشاركة الفعالة لنقابة المحامين فى وضع دستور مصر الجديد، على أن يكون ممثل النقابة فى لجنة الخمسين هو النقيب العام أو من يفوضه.

وشددت النقابة العامة والفرعيات فى بيان لهم اليوم الخميس، على أن الدستور يجب أن يكون معبرا بحق عن كفالة الدفاع الذى يؤديه المحامون فى مختلف مجالات الدفاع والوطنية، وذلك تأكيدا لمقتضيات العدالة على وجه الأرض فى مصر وتضمين الدستور المقتضيات والضوابط التى تعين المحامين على أداء هذا الدور، مؤكدة رفضها التام لقيام أى حزب على أساس دينى أو طائفى أو مذهبى، وأن الشريعة الإسلامية هى المرجعية لكافة المسلمين على أرض مصر.


وفى سياق آخر، فوض نقباء المحامين بالفرعيات وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، النقيب العام للمحامين سامح عاشور فى اتخاذ كافة الإجراءات والسبل القانونية التى تكفل تعيين أمينا للصندوق أو أمينا مساعدا يمكن النقابة العامة من أداء دورها النقابى اتجاه النقابات الفرعية والمحامين على أرض، والتى توقفت بسبب سطوة وانحراف أمانة الصندوق عن أداء دورها مفضلة دورها الحزبى على الأداء النقابى وما تم انتخابهم من أجله وعلى أن يكون ذلك على وجه السرعة.