"المحامين": سنخاطب نقابات العالم و"الأمم المتحدة" بحقائق الوضع فى مصر

أكدت نقابة المحامين، أنها ستخاطب نقابات المحامين بالعالم والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بحقائق الأمور على أرض مصر، وما وصفته بالحملة المغرضة لرعاية الإرهاب والادعاء بخلاف الحقيقة، ومد هذه الجهات بالأدلة الموثقة التى تم التوصل إليها.

وأعلنت النقابة فى بيان رسمى صادر عن المؤتمر العام للنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، توثيقها كافة ممارسات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية منذ ٣٠ يونيه ٢٠١٣، وحتى الآن، من جرائم تصل إلى حد الإرهاب، معلقة "بل هى الإرهاب بعينه ترويعا للشعب المصرى، وحرق البلاد بأسرها فى إصرار ممنهج ممول من الدول راعية الإرهاب فى العالم وعلى رأسها أمريكا وتنفيذ المخطط الشيطانى فى تركيع مصر".

ورفضت النقابة دعوات المصالحة لمن لوثت أيديهم بدماء المصريين أو أشهروا السلاح فى وجههم أو قاموا بترويعهم أو حرق المنشآت والمؤسسات الحكومية أو الخاصة، وقتل رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأضافت النقابة، أنه إيمانا منها بما هو ملقى على عاتقها من مسئوليات تجاه الوطن فى هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها البلاد فقد اجتمعت الآراء على نبذ كافة صور العنف والإرهاب التى تمارس بمنهج إجرامى ضد شعب مصر ومؤسساته وقواته المسلحة وأفراد الشرطة، والذين يدافعون عن الوطن وشرفه ويضحون بأرواحهم فداء له.

وثمنت نقابة المحامين مواقف الدول التى تساند مصر فى تلك المرحلة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية شعبا وقيادة، والإمارات العربية، والكويت، والبحرين، والأردن، والعراق، وكل من يقف عونا وسندا لنا فى هذه المرحلة، مؤكدة أن التاريخ وشعب مصر سيتذكرا هذا الموقف بالتقدير والعرفان.

كانت النقابة قد أكدت فى اجتماعها المشترك مع النقابات الفرعية أمس الأربعاء، ثقة الشعب المصرى فى قواته المسلحة الوطنية والشرطة الوطنية تقديرا واحتراما لامتثالهم لإرادة شعب مصر فى ثورته العظيمة.

وقررت النقابة تشكيل لجان نوعية من المحامين تتوجه إلى أى بلد أو سفارة فى العالم أجمع بما فيها من تأخذ موقف عدائى ضد شعب مصر ومساندة الإرهاب ورعايته على ضوء ما تم توثيقه من أدلة، وتشكيل لجان دفاع قانونية تطوعية من المحامين فى دوائر النقابات الفرعية كافة للدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين من ضحايا الإرهاب والتعذيب.

وأكد المجتمعون على إعمال أحكام القانون ١٧ لسنة ١٩٨٣ قانون المحاماة فى تجرد ونقاء لكل من انتحل صفة نقابية فى تمثيل نقابة المحامين على خلاف الحقيقة حيث أن المنوط به فى هذا الدور هو نقيب المحامين فقط، ومن ثم يتم إحالة من خرج على هذا الأمر إلى المساءلة التأديبية.