"المالية" تعقد أولى لقاءاتها مع شباب الثورة والأحزاب حول تنشيط الاقتصاد فى مصر..الوزير يؤكد عمله على زيادة الاستثمار.. وأعضاء الجلسة يشددون على تحسين آليات السوق

عقدت وزارة المالية برئاسة الدكتور أحمد جلال جلسة الحوار لمناقشة السياسات الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة ويحضر الجلسة إنجى حمدى عضو مؤسس بالحركة، ودار النقاش حول تنشيط الاقتصاد لخلق مزيد من فرص العمل الحقيقية، سياسات العدالة الاجتماعية، والاستقرار المالى والاقتصادى فى المدى القصير والمتوسط.

وقال عمرو عز عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى، إن لقاء شباب الثورة بالدكتور أحمد جلال وزير المالية عصر اليوم كان لاستطلاع الآراء حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج من التدهور الذى تعرضت له البلاد وكان أشبه بجلسة عصف ذهنى.

وأضاف عز فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وزير المالية استعرض سياسات الوزارة و توجهاتها الفترة المقبلة، وأكد لهم أن المرحلة الحالية تسعى فيها معظم الدول لترشيد إنفاقها، لكن مصر تحتاج لجذب استثمارات وتعويض المواطنين عن الأعوام الماضية وبحاجة لعمل مشروعات محددة لكيفية النهوض بالبلاد، لافتا أن المساعدات العربية عوضت عن العجز الذى كادت مصر أن تصل إليه خاصة بعد قطع المساعدات الأجنبية، مؤكدا أن الوزارة لن تكون وسيلة لسد عجز الموازنة فقط بل ستساهم فى إحداث حجم للاستثمارات فى الدولة .

وأشار عز أن الشباب استمعوا لحديث وزير المالية وأكد خلال حديثهم على ضرورة طرح مشروعات للنهوض بالبلاد، موضحا أن ستكون هناك جلسة أخرى تضم شباب الثورة.

وأكد أنه سيتقدم بورقة تضم عدة مشروعات يتم إعدادها مع خبراء اقتصاديين للنهوض بالحالة الاقتصادية.

وأضاف شهير إسحق عضو المكتب السياسى لحزب مصر الحرية أن لقاء الدكتور أحمد جلال وزير المالية بعدد من شباب الأحزاب و الثورة كان إيجابيا للغاية، لافتا أنه طالب بضرورة ضمان آلية لاستمرار الجلسات على أن تعتمد على تبادل أفكار بين الوزارة و الشباب.

وأشار إسحق فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه اقترح خلال اللقاء عدة نقاط من بينها فيما يخص العدالة الاجتماعية و أنه لابد من التركيز على قضايا النوع الاجتماعى من الشباب والمرأة، و تطوير اقتصاد سوق الذى يتطلب توفير ضمان اجتماعى متماسك للعامل، مثل الحد الأدنى للأجور ومناخ مناسب للعمل، وأيضا بضرورة شفافية الموازنة العامة وتبسيطها، والاعتماد على التخطيط بالمشاركة لابد من مشاركة المجالس المحلية فى خطط الموازنات واحترام أولوياته، اللامركزية شرط أساسى.

كما شدد عضو المكتب السياسى لحزب مصر الحرية أنه لابد من تفعيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى والذى يعتبر فرصة لأصحاب المصالح المتنوعة للتفاوض والحوار، والذى يتطلب ضرورة حرية تنظيم نقابى عمالى، وحرية جمعيات رجال الأعمال واتحادات الصناعات، والتأكيد على تنشيط الاقتصاد والاعتماد على الصناعات الصغيرة و تقليل العبء الاقتصادى عليها و ضرورة إصلاح الجهاز الإدارى.

ومن جانبه قال محمد جمال عضو المجلس الوطنى، إنه طالب بضرورة بحث وضع الصناديق الخاصة المتواجدة فى الوزارات وتنظيمها بشكل جيد وأن يكون لها لائحة موحدة، وأن يتم وضعها فى البنك المركزى و أن تشكل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية لمراجعة كل الصناديق و حصرها بشكل رسمى، وتقديم بيان عن عدد الموجود منها على مستوى الجمهورية على أن يصبح البنك المركزى وعاء لها، وأيضا تشكيل لجنة بين وزارة المالية و الجهاز لتلافى الإحصائيات الصادرة عن الجهاز.

كما لفت أنه طالب بمراجعة الإصدار الأخير لقانون الضريبة العقارية، وأن يكون هناك قوانين بها فئات جمركية للمعدات والماكينات التى لا تصنع فى مصر، فصل شركات الاستيراد والتصدير، وتقديم حوافز لشركات التصدير لتشجيعها و مراجعة قانون الاستيراد ،و أن تكون هناك آليات لعلاج أزمة ديون مؤسسات الدولة للمؤسسات الأخرى مثلها.

وكان أبرز الحضور فى اللقاء إنجى حمدى عضو المكتب السياسى لحركة 6 أبريل و محمد جمال عن المجلس الوطنى، نورا حلمى من التيار الشعبى، شهير جورج إسحاق، و ممثلا عن حركة مصرنا لوائل غنيم و محمد طلبة من سلفيو كوستا وعدد من رجال الأعمال صغار السن.