المؤتمر القومى العربى يقرر عقد دورة استثنائية بعد مجزرة سيناء

دعا المؤتمر القومى العربى إلى عقد دورة استثنائية لدورته العامة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل فى ضوء التطورات التى تشهدها مصر وآخرها المجزرة الرهيبة التى أودت بحياة 25 شهيدا من المجندين على يد عصابات إرهابية مسلحة.

وقال بيان صادر عن المؤتمر، إن هذا القرار جاء بعد مشاورات مع أعضاء الأمانة العامة لاسيما من مصر.وأكد أن الدورة سوف تؤكد على احترام الإرادة الشعبية المصرية، كما عبرت عن نفسها فى أكثر من مناسبة ومنها ثورة 30 يونيو، داعيا الجميع إلى التكيف مع مقتضياتها والتجاوب مع روحها.

وأوضح المؤتمر أن الدورة ستشدد على أولوية الأمن والاستقرار فى مصر لأهميته لداخل مصر وعلى مستوى الأمة العربية والعالم، ورفض أى دعوة لاستخدام العنف فى صراعات ذات طابع سياسى.

وأدان البيان الاعتداء على المساجد والكنائس، محذرا من أن هذه الجرائم لها أثر سلبى على الوحدة الوطنية المصرية، وتخدم المشاريع الاستعمارية الصهيونية الهادفة إلى تفتيت المنطقة، وتمزيقها وتقسيم بلدانها.

وحذر المؤتمر من المخاطر والمخططات التى تستهدف جيش مصر الوطنى، كما تستهدف أمن مصر الوطنى والقومى، ودعا إلى ضرورة التنبه لمخططات استهداف الجيوش العربية لاسيما الكبرى منها كجيوش العراق، وسوريا، ومصر، ورفض أى محاولات للنيل من هذه الجيوش أو التحريض على أفرادها وضباطها أو تخريب منشآتها وتدمير قدراتها.

وشدد المؤتمر على الرفض الكامل لكافة أشكال التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية لمصر ولاسيما من قبل الدول الغربية وفى مقدمتها الإدارة الأمريكية واعتبار ذلك التدخل انتهاكا لسيادة مصر ولاستقلالها الوطنى وهو استقلال أثبت المصريون على مدى الزمن تمسكهم به واستعدادهم للذود عنه مهما كلفهم الأمر.

ودعا المؤتمر إلى التمسك بخارطة الطريق التى أعلنت فى 3 يوليو 2013 والتى تتضمن فترة زمنية لمختلف الاستحقاقات الدستورية والانتخابية بما يضمن الحفاظ على الحياة الديمقراطية التعددية فى مصر، وفصل السلطات واحترام إرادة الشعب المصرى فى اختيار نظام حكمه وانتخاب حكامه.

ودعا المؤتمر كافة الأطراف إلى التجاوب مع سياسة اليد الممدودة للحوار التى أعلنها أكثر من مرجع حكومى أو دينى أو سياسى والتخلص نهائيا من عقلية الإقصاء والاستئثار وإلغاء الآخر.

وطالب بضرورة حصر كل الملاحقات والمحاكمات بمرتكبى الجرائم والانتهاكات وحدهم، واعتماد الأصول القضائية المتعارف عليها دوليا والتى تحترم مبادئ حقوق الإنسان والحريات الشخصية بعد تحقيق نزيه وشفاف وعادل، فمصر لأبنائها جميعا وكل المصريين لمصر موحدة وآمنة وحر مستقلة.