قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ، إنه بشكل عام يرى أن إلغاء مواد الدستور المعطل إجراء حميد، وأن الدستور القادم يجب أن يعبر رؤية عريضة للمستقبل، بعيدا عن التفاصيل الخاضعة للتغييرات أو أن ترتبط المواد بظروف متغيرة.
وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إلغاء المادة 219 كان أمر واجب ومهم، وإنهم أوصوا بذلك قبل إلغائها خاصة أن هذه المادة وسيلة للتحايل من قبل جماعة الإخوان، لفرض بعض القوانين الفقهية التى عليها خلاف فى الإسلام، وقد تستخدم لفرض بعض القوانين التى تساعد فئة فى المجتمع لتحريم أشياء لم يحرمها الدين، وتمس الدولة المدنية المصرية الوسطية.
واستطرد أنهم فى حزب الكرامة والحزب الناصرى الموحد لم يصلوا بعد، حول أنهم موافقين على نظام الفردى فى خوض الانتخابات أم نظام القائمة ولكنة يميل بشكل شخصى لنظام القائمة.
وأكد سامى أن المادة التى تنص على نظام الخمسين فى المائة عمال وفلاحين، هى مادة مهمة ويجب الإبقاء عليها مع إضافة بعض الضمانات التى تضمن دخول العمال بصفتهم الحقيقة، وان لا يكون هناك رجال أعمال يدخلون بهذه الصفة لان ذلك يعتبر تحايل ويضر بحقوق العمال، ويلغى الهدف من وجود هذه النسبة كذلك بالنسبة لترشيح الفلاحين، حيث يجب أن يكون من يترشح يعبر عن الفلاحين وحقوقهم، فليس من المعقول أن يترشح مالك الأرض، وأن يكون معبرا عن أوجاع ومشاكل الفلاح المصرى.
