القوى السياسية بالإسكندرية تعليقا على إخلاء سبيل "مبارك".. "الحريرى" ليس له دلالات سياسية.. المصريين الأحرار: الإخوان يتخذونه ذريعة.. "الوفد" لن نحمل القضاء فوق طاقته.. تمرد: لم تكن جنة فى عهدك أبدا

بالرغم من الرفض الشعبى لفكرة إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلا أن القوى السياسية بالإسكندرية قد اتفقت على ضرورة احترام أحكام القضاء وأنه لا يجب التعقيب على أحكام قضائية، كما أظهرت إدراكها الكامل إلى أن السبب وراء قرار إخلاء سبيل حسنى مبارك يعود إلى أخطاء فى التحقيقات وأنه لا يجوز لأى قاضى مخالفة القانون بحجة تهدئة الرأى العام.

قال أبو العز الحريرى- القيادى بحزب التحالف الشعبى، غن قرار إخلاء الرئيس الأسبق حسنى مبارك هو موقف قانونى لا يجوز التعقيب عليه، حيث قضى مدة الحبس الاحتياطى وقرار إخلاء سبيله ليس له دلالات سياسية وسوف تستمر محاكمته وإذا تمت إدانته سوف تخصم مدة الحبس الاحتياطى من المدة المحكوم بها عليه.


من جانبة أشار الدكتور شريف بغدادى سكرتير عام حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية وعضو الهيئة العليا للحزب، إلى أن قرار إخلاء السبيل، قانونا ودستوريا يجب إخلاء سبيله وأضاف ليس من حقنا ننقض أحكام القضاء.

وأضاف "بما أننا وافقنا على محاكمة حسنى مبارك بمحاكمات عادية وليست ثورية أو استثنائية فيجب علينا احترام الأحكام القضائية وبالتالى فإن خروج مبارك اليوم قرار قانونى وليس سياسيا، خاصة وأن هناك باقى القضايا مازالت منظورة أمام القضاء وأهمها قضية قتل المتظاهرين".

وقال "إن جماعة الإخوان الإرهابية تتخذ من قرار إخلاء السبيل ذريعة لشد انتباه المجتمع المصرى والدولى عن جرائمهم الإرهابية، والإيحاء بأن ما حدث انقلاب عسكرى لعودة نظام مبارك وهذا غير صحيح، لأنهم يتعامون عن الواقع ولا يرون ملايين الذين نزلوا فى 30 يوينو ضد حكمهم والملايين الذين احتفلوا بسقوط مرسى واحتشدوا لإعطاء الجيش والشرطة التفويض ضد الإرهاب".

فيما أكد أحمد شمس، الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية "نحترم القانون، ولا يمكن التشكيك فى القضاء فى وقت صعب كالذى نمر به الآن، وأضاف: " لا يمكن تطبيق قانون الطوارئ على مبارك خشية معارضة منظمات حقوق الإنسان ".

بدوره قال أحمد ماهر حفنى – رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالإسكندرية، إن قرار إخلاء سبيل مبارك هو إجراء قانونى ولا يجب لأى أحد أن يتدخل فى الإجراءات القانونية، لأننا نطالب بإعلاء قيمة القانون فى مصر والأخطاء فى التحقيقات والتى أدت إلى إخلاء سبيله لها أسباب سابقة.

وأضاف: "لا يجب أن نحمل القضاء أكثر مما يحتمل ولا يجوز لأى قاضى أن يتجاوز القانون بحجة تهدئة الرأى العام، بصرف النظر عن القبول أو الرفض لهذا القرار لان هذه هى دولة القانون التى نريدها لمصر وليس هناك أى مسؤلية سياسية على الحكومة الحالية".

حسام عيسى، المتحدث الإعلامى باسم حزب المؤتمر بالإسكندرية قال "نحن نحترم القضاء ونبجله ونقدره، ونثق فيه ثقة كبيرة لا نعقب على أحكام القضاء، يجب التنفيذ مهما كانت الشخصيات ".

يأتى ذلك فيما أدانت صفحة "تمرد" الإسكندرية قرار إخلاء سبيل مبارك وقالت عبر صفحتها على "تويتر"، "لم تكن جنة فى عهدك أبدا، لم ننس أنك سخرت من ضحايا عبارة السلام.. لم ننس أنك أول من تحالفت مع الإخوان فى انتخابات 2005 البرلمانية وأعطيتهم 88 كرسيا، لوهم العالم بديمقراطيتك الزائفة، وجعلت الإخوان فراعين بعد 2005.. مبارك (30 سنة فسادا)".