"الإسكان" و"الزراعة" توقعان بروتوكولا لإنشاء القرى التعاونية الزراعية

وقعت "وزارتا الإسكان" ممثلة فى هيئة تعاونيات البناء والإسكان"، والزراعة "ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، بروتوكولا تعاون لإنشاء القرى التعاونية الزراعية المتكاملة.

وأوضح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بيان اليوم أن البروتوكول يأتى فى إطار خطة الوزارة لتعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة، خارج مناطق التكدس السكانى بالوادى والدلتا، كما أنه يحقق خطط وزارة الزراعة بالعمل على زيادة الرقعة الزراعية للدولة والحد من أعمال التعدى على الأراضى الزراعية القائمة، ويأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية الذى تتبناه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأضاف الوزير أن المشروع يأتى أيضا وفقا لخطط هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بإنشاء مجتمعات تعاونية متكاملة، توفر المسكن والأرض الزراعية المنتجة والخدمات وفرص العمل، وتكون بمثابة امتداد سكانى واقتصادى للقرى بالوادى والدلتا، وهو ما يساعد فى إيجاد الدوافع التى تحفز المواطنين على الاستقرار بهذه القرى الجديدة، ويسهم فى إعادة رسم خريطة مصر السكانية والاقتصادية.

فيما أشار الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه تم الاتفاق على تخصيص أربعة مواقع للهيئة كمرحلة أولى لإقامة القرى التعاونية، الأول فى منطقة رابعة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، والثانى بمنطقة شمال غرب منخفض القطارة، والثالث بجنوب شرق منخفض القطارة، والرابع بجنوب منخفض القطارة.

ولفت "رزق" إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تخصص مساحة قدرها 10 آلاف فدان لهيئة تعاونيات البناء والإسكان لكل قرية تعاونية متكاملة، فى إطار المشروع القومى لسد الفجوة الغذائية، وذلك نظير مقابل نقدى منخفض طبقا للغرض التعاونى المنشأة من أجله هذه القرى، ويتفق على قيمة هذا المقابل المادى لكل قرية على حدة، بناء على تقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بوزارة الزراعة، لسعر الفدان فى الأرض الزراعية.

وواصل "يتم سداد المقابل المادى للأرض لهيئة التنمية الزراعية عن طريق دفع نسبة 15% فور التخصيص والاستلام الفعلى للأرض، ونسبة الـ85% المتبقية على أقساط لمدة 20 عاما، ويبدأ القسط الأول بعد سنة من تاريخ الاستلام الفعلى للأرض، فيما تتولى الهيئة تخصيص وبيع كافة عناصر وأنشطة هذه التجمعات سكنى، وزراعى، وإنتاجى، واستهلاكى، للمنتفعين الذين تنطبق عليهم الشروط".