قالت وكالة الأسوشيتدبرس، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى أحجموا عن الذهاب بعيدا نحو اتخاذ خطوات أكثر تشددا ضد مصر مثل قطع برامج المساعدات على الفور أو فرض عقوبات اقتصادية، على أمل الحفاظ على النفوذ السياسى كوسيط فى الأزمة من خلال استمرار التحدث إلى كلا الجانبين فى القاهرة.
وقرر الإتحاد الأوروبى، خلال جلسة طارئة عقدها أمس الأربعاء، وقف صادرات الأسلحة والسلع التى يمكن استخدامها فى القمع الداخلى، بينما لم يوقف برامج المساعدات خوفا من إيذاء المصريين العاديين، المتضررين بالفعل، داعيا الحكومة المصرية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، لاستئناف المفاوضات لتجنب المزيد من إراقة الدماء.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن مصر تمثل حجر الأساس فى سياسة واشنطن فى الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل، إذ تسيطر على حركة الملاحة فى قناة السويس، التى تمثل الطريق التجارى المهم. هذا بالإضافة إلى أن تهديدات الإتحاد الأوروبى لخفض المساعدات قد لا يخيف القيادة المصرية منذ أن تعهدت المملكة العربية السعودية بسد أى نقص، وقد وعدت الرياض بالشراكة مع الكويت والإمارات بضخ 12 مليار دولار مساعدات لمصر.
ومع ذلك تقول الوكالة أنه فى حين يفتقر الإتحاد الأوروبى إلى النفوذ العسكرى والعلاقات طويلة الأمد التى تعطى الولايات المتحدة وضع خاص فى التعامل مع القاهرة، فإن الإتحاد الأوروبى هو أكبر شريك تجارى لمصر حيث تبلغ حجم التجارة بينهم 34.5 مليار دولار بالمقارنة بـ8.2 مليار دولار مع الولايات المتحدة، كما يمثل مصدر رئيسى للمساعدات والقروض والسياح.
وكان الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء قد تعهدا العام الماضى بتقديم مساعدات بقيمة 5 مليارات يورو فى شكل قروض ومساعدات لمصر.
